كثر الحديث خلال الأيام الأخيرة بمدينة مراكش عن الموضوع المتعلق بقرار والي الجهة، القاضي بمنع أصحاب العربات المجرورة من مزاولة عملهم بشوارع وأحياء المدينة الحمراء، والذي شرع في تنزيله أفراد السلطات المحلية بجل الملحقات الإدارية دون تبليغ مسبق لدى شغيلة القطاع.
ودفع هذا القرار الذي جاء في غفلة من أصحاب العربات، الذين استفاقوا صباحا خلال الأسبوع المنصرم على صدمة إتلاف الوسائل التي يستغلونها لجلب القوت اليومي، ما دفعه للخروج إلى الشارع للاحتجاج عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة أمس الاثنين، امتدت لأزيد من ساعتين، قبل أن يتوجهوا مشيا على الأقدام صوب “دار الشريفة”، ما دفع عناصر من الولاية إلى دعوتهم للجلوس على طاولة الحوار رفقة والي الجهة، وهو ما تم بحضور أربعة من ممثليهم.
ولم تشفي مخرجات اللقاء الذي تم من خلاله دعوة ممثلي أصحاب العربات المجرورة إلى إجراء إحصاء تحت اشراف الباشوات لشغيلة القطاع في أفق إيجاد حل لمشكل العطالة الذي أصابهم بفعل القرار الولائي، “لم تشفي” غليل المحتجين الذين هددوا بمواصلة تنظيم الوقفات إلى حين إيجاد حلول مستعجلة، خاصة وأن غالبيتهم يعيشون من عملهم اليومي، وقد باتوا عرضة للبطالة ولأزمة خانقة ستصيبهم برفقة عائلاتهم.
وأمام ما خلقه القرار الولائي من أزمة لدى المئات من العاملين بهذا القطاع، بعدما كان في البداية مقتصرا فقط “على “الميخالة”، تعالت أصوات الفاعلين الجمعويين وكذا الحقوقيين المطالبة بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لأصحاب العربات المجرورة، معتبرين أن القرار جاء متسرعا، في الوقت الذي كان لزاما تدارسه من مختلف الجوانب المحيطة به، خاصة وأن ضرره لم يقتصر على الشغيلة، بل وصل كذلك إلى ساكنة دروب المدينة العتيقة التي ستجد صعوبة بالغة عند البناء أو نقل الاثاث المنزلي.
