هل تتبنى مراكش نموذج الرباط في تجميد ترحيل ساكنة الحي العسكري؟

أعيد من جديد طرح المشكل القائم منذ سنوات بمدينة مراكش، والمتعلق بترحيل ساكنة حي يوسف بن تاشفين، المعروف بحي بين القشالي، في ظل ما راج مؤخرا عبر مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية، حول استثناء بعض الدواوير بالعاصمة الرباط من عملية الترحيل بفعل صعوبة ذلك.

وتسائل بعض المهتمين بالشأن المحلي بمراكش، حول إمكانية أن تسير السلطات المحلية بالمدينة الحمراء على نفس النهج، فيما يتعلق بالبنايات العشوائية المتواجدة بحي بين القشالي، التي يقطن بها عسكريون، من قدماء المحاربين وعائلاتهم، خاصة مع صعوبة ترحيلهم لكثرة الأفراد القاطنين بكل منزل، وكذا لتوفير مساكن تليق بهم، إضافة إلى ما يحتاجه ذلك من سيولة مالية ضخمة.

وقررت السلطات المحلية بمدينة الرباط، تمكين الأحياء الشعبية التي كانت معنية بالهدم وتنقيل ساكنتها، من إعادة هيكلة بنيتها التحتية، والسماح بترميم المنازل وبناءها، مع فرض تزيينها على غرار ما تم بقصبة الأوداية، وذلك في إطار اتمام مشروع « الرباط مدينة الانوار ».

ويذكر أن السلطات بمدينة مراكش، قد أعلنت القضاء على دور الصفيح بمجموعة من المناطق الشعبية بمراكش، حيث تمكنت من ذلك في عديد الاحياء، باستثناء بين القشالي.

ويشار أن نائب العمدة المفوض له قطاع التعمير والتهيئة الحضرية، طارق حنيش، قد سبق وأن كشف بداية سنة 2023، أن عملية ترحيل ساكنة حي بين القشالي، قد عرفت تطورات سريعة ستفضي إلى ترحيلهم مع نهاية السنة، دون أن يتم ذلك، بحكم صعوبة إتمام العملية

وكان من المنتظر أن يتم تعويض ساكنة الحي العسكري، بمجموعة من البقع للعائلات المستفيدة على مستوى منطقة العزوزية، وهو ما رفضته الساكنة، خاصة العائلات التي تتوفر على مجموعة من الأفراد داخل منزل وحيد.

ويذكر أن ساكنة الحي العسكري قد توصلت بحكم الافراغ، كما ذكر مصدر مطلع أن منعش عقاري، قد قام باقتناء البقعة الارضية، في أفق تشييد اقامات سكنية، لكن تعثر عملية الترحيل قد تدفع بولاية جهة مراكش أسفي، إلى السير على نفس نهج نظيرتها بالرباط.

وقد ربطنا الاتصال بقسم التعمير التابع لولاية جهة مراكش أسفي، قصد استفساره حول الموضوع، دون أن نتمكن من ذلك.