تطالع الصحف الوطنية قراءها بقصاصات خبرية عديدة كل يوم عن تورط منتخبين في البرلمان المغربي والجماعات الترابية في قضايا فساد أخلاقي ومالي تحقق فيها الجهات الأمنية المختصة أو معروضة على القضاء وفساد كثير يتناسل ولا عقاب.

وصارت الممارسة السياسية في ظل هذا الواقع وسيلة للاغتناء غير المشروع محاطة بالحصانة في اقتراف كل أنواع الجريمة من القتل وسفك الدم وانتهاك الأعراض واستباحتها إلى التجارة في كل ممنوع ومشبوه، لا رادع لها أمام انحسار المتابعات الجنائية؛ وكذا أمام تجميد الملفات في رفوف المحاكم وتخفيف العقوبات…في حق النواب والمستشارين ورؤساء الجماعات ومعهم أعضاء إضافة إلى مسؤولين وقياديين حزبيين.

ولا مبرر يبيح مزيدا من التلكؤ حتى يتم تحريك المتابعة القضائية في ملفات فساد استفحلت مظاهره في البلاد وبدا كأن أمره استعصى على أهل الحل والعقد في مواجهة تواطؤ لوبيات استحكمت في كل الدواليب، تمسك بأذرع الأخطبوط في مراكز القرار بقطاعات عديدة كان بعضها الى وقت قريب منزها عن العبث.

ولن يكون للبلاد مستقبل سياسي بالأهداف التنموية المرجوة والرخاء المنشود بفقدان الثقة في المؤسسات وفي النخب، وبتنامي العزوف لدى هذه النخب عن المشاركة السياسية والممارسة الديمقراطية، والذي أفرغ الساحة لمليشيات انتخابية وأفضى إلى إفراز فئات الريع الحزبي اللاهثة بجشع على تكديس الثروة من المال العام.

ودون تخليق وبلا تفعيل لمقتضى ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وتشديد الرقابة وإنفاذ القانون في شأنها، وتسريع الفصل والقضاء بالنطق بالأحكام في القضايا والملفات التي مضت عقود على عرضها أمام مختلف محاكم المملكة على مراقي درجاتها، فلا لوم على أجيال تنشأ وقلوبها على الوطن جوفاء نخب هواء ليس لها عهد أو ولاء.

وإن من مفارقات ما تبثه وسائل الإعلام وتنشره الصحف من فضائح فساد وإفساد ونهب وسطو وتزوير ورشوة… يستقوي فيها مقترفوها بالنفوذ السلطوي والجشع المالي، أن المظلوم محبوس والمجرم سالي إلا أن يكون المغرب سجنا كبيرا!