علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن مسير ملهى ليلي معروف بالحي الشتوي جليز “ع.ب”، والذي ورد اسمه في محاضر الضابطة القضائية، بناء على تصريحات الفتيات المتابعات في قضية وفاة صديقتهن داخل “ڤيلا” بواحة سيدي براهيم، قد رفض المثول امام الدرك الملكي، في اطار البحث التمهيدي الذي كان جاريا، رغم إستدعائه مرات متعددة من طرف الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة.
ذات المصدر أضاف أن الشخص المذكور، رفض الاستماع اليه في إطار التحقيق، رغم الدعوات التي يتلقاها، متحديا القانون، ومعتبرا نفسه ذو نفوذ، حيث تشير المعطيات المتوفرة، أنه مشهور بالواسطة في الدعارة، وهذا ما أكدته المصرحات بما فيهم الطفلة القاصر ضحية الاغتصاب والأستغلال، وإحدى المرافقات للكويتيين، التي أقرت باستعمال الاستغلالي الجنسي بالمقابل، مما يؤكد أن مسير الملهى الليلي الكائن بالحي الشتوي، له علاقة بالفتيات وضمنهن الشابة المتوفاة بمسبح الفيلا الراقية المتواجدة بإقامة “منو النخيل” بواحة سيدي ابراهيم، والتي كانت تحتضن سهرة تجمع ثمانية كويتيين رفقة العديد من الفتيات المغربيات، ضمنهن قاصرات، كما أن البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة لم يشمل المسير القانوني والفعلي” م.خ”، باعتباره المسؤول الذي يقوم بجميع العمليات البنكية الخاصة بالفيلا الكائنة بمنتجع النخيل ، والتوقيع عليها بما في ذلك الشيكات، وإيداع وسحب المبالغ المالية التي يتسلمها من الزبناء، والقيام بأداء أجور العاملات والعاملين وكل مصاريف التسيير للشركة، بما فيها الفيلا التي شهدت واقعة مصرع الفتاة واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، كما أن البحث لم يشمل المسؤول الأول عن المؤسسة السياحية، في حين تم اعتقال المستخدمة “ج.ح” وتقديمها كمسيرة ومتابعتها في حالة اعتقال إلى جانب “م.ح.ح.م.ش.س” الحامل للجنسية الكويتية.
وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بلاغا جديدا بخصوص القضية، حيث اعتبرت أن المس بالحق المقدس في الحياة، والاتجار في الدعارة، واغتصاب القاصرات يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الوطني، مشيرة ان التساهل مع هذه الانتهاكات ينمي السياحة الجنسية والاتجار في البشر، ويقوي انتشار الظواهر الاجرامية والتعاطي لكافة أنواع المحظورات والممنوعات قانونيا، خاصة المخدرات بما فيها الصلبة.
وأكدت الجمعية على ضرورة إعمال القانون وردع كل تطاول على خرقه، واعتماد المبدأ الحقوقي والدستوري المتصل بالمساواة أمام القانون، كما تخشى أن يتم إفلات المتهمين من العقاب في هذه القضية، وعدم إمتثال كل المشتبه فيهم للمثول أمام القضاء إسوة بالبيدوفيل الكويتي الفار من العدالة منذ ما يفوق 04 سنوات، حيث طالبت بالكشف عن الحقيقة كاملة في قضية وفاة الشابة ، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة؛ وإخضاع المسير القانوني للشركة مالكة الفيلا الراقية التي عرفت حالة الوفاة والاغتصاب للبحث وتقديمه للعدالة، واجبار مسير الملهى الليلي الذي سمح لقاصر بالدخول للملهى الليلي وتوسطه في صفقات جنسية، وعدم إحترامه توقيت الاغلاق وسماحه بإخراج الكحول من الملهى، الذي الذي كان يتواجد فيه السياح الكويتيين والفتيات الى حدود الساعة السادسة صباحا، حيث غادروه في اتجاه الفيلا الراقية بواحة سيدي ابراهيم مكان وقوع الوفاة الغامضة.
كما طالبت بتوسيع البحث ليشمل المسؤول الأول عن الشركة صاحبة الفيلا وترتيب الآثار القانونية في حقه، خاصة ما يتعلق بإعداد وكر لانتهاك حقوق المرأة والقاصرات، والتحقيق القضائي حول شبهة الاتجار في البشر، واحتمال وجود شبكة تقوم بهذا الدور المنتهك للحقوق والربط بين كل الخيوط، انطلاقا من الملهى الليلي والفيلا الراقية التي عرفت وفاة الشابة في العشرينات من عمرها،ةواعتبار اغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة عنفا قائما بذاته وإنتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون وليست جنحة اطلاقا، حيث ابدت خشيتها نن أن تستمر المحاكمة في غياب المشتبه فيهم الحاملين للجنسية الكويتية المتمعين بالسراح المؤقت، دون وضعهم تحت المرتقبة القضائية، لانه من شأن ذلك أن يؤثر سلبا عن سير العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة.
