أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن سعيها لبَلورة مخطط وطني لتسريع تحوّل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
يهدف هذا المخطط إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يرتكز على أربعة محاور مُهيكِلة؛ تتمثل في إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج، أسُس بحث علمي بمعايير دولية، منظومة حكامة ناجعة وفعالة، دور محوري للمجالات الترابية من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي و البيئي.
وقد تم تحديد ثلاث رافعات لأجرأة هذا المخطط الوطني، سيتم تدارسها بشكل معمق، تشمَل بالتحديد “التحول الرقمي، “ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي” بالإضافة إلى “تعزيز الشراكات وفرص التعاون على المستويين الوطني والدولي”.
وحسب بلاغ الوزارة فوعياً منها بالرهانات والتحديات التي يشكلها هذا الورش بالغ الأهمية، ارتأت الوزارة ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية واسعة النطاق من أجل تعبئة الذكاء الجماعي، من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية داخل الجامعة والقوى الحية على المستوى الإقليمي، بما في ذلك الجماعات الترابية و الفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني.
كما كشفت أن مختلف جلسات الانصات والمشاورة المبرمَجة خلال شهر فبراير -الجاري- على مستوى الجامعات ستشكل نقطة انطلاق المناظرات الجهوية المُزمع تنظيمها في شهر مارس 2022 بكافة جهات المملكة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي”.
يشار قاعة الاجتماعات الكبرى بالاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، احتضنت ، لقاءات تواصليا مع جامعة القاضي عياض، يوم الثلاثاء 15 فبراير 2021 بهذا الخصوص
