توقفت المذكرة التقديمة لمشروع قانون مالية 2022 على النقطة المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد، ومما جاء في المذكرة المذكورة أن الحكومة من أجل ضمان التوازن المالي لمنظومة التقاعد وديمومتها انخرط المغرب في مسلسل إصلاح هيكلي لانظمة التقاعد بالإعتماد على مقاربة شمولية عبر مرحلتين.
المرحلة الأولي همت الإصلاح الذي طال التقاعد سنة 2016 حيث أقر التقرير أن هذا الإصلاح أخر نفاذ الإحتياطيات، ومكن من اعتماد تعريفة متوازنة للنظام وقلص من دينه الضمني.
هذا ويروم مشروع الإصلاح في مرحلة ثانية إلى إنشاء منظومة القطبين ( العمومي والخاض) على أن توحد النظامين على المستوى الوطني، وبغية الوصول لذلك أطلقت الوزار حسب ما جاء به التقرير دراسة لتصميم نظام التقاعد عبر أربع مراحل:
المرحلة الأول من خلالها يتم تشخيص وضعية نظام التقاعد وفي المرحلة الثانية سيتم العمل على وضع تصميم تقني لمنظومة القطبين وهي المرحلة التى يشتغل عليها القطاع المعنى الآن، وفي المرحلة الثالثة سيتم تسطير كيفيات تسير المنظومة ،في حين ستقوم المرحلة الرابعة على وضع خريطة طريق للإنتقال من الوضعية الحالية إلى النظام المنشود حسب ما أورده التقرير .
وبهذا الخصوص تفاعل أمس النائب البرلماني عبد الله بوانو مع وزيرة الإقتصاد والمالية بخصوص مسألة إصلاح التقاعد موجها سهام نقده لها بقوله لولا إصلاح التقاعد في حكومة ابن كيران لم يكن لنكون هنا حسب تعبيره، مضيفا أن مشروع قانون المالية لم يتضمن اجراءات مباشرة لإصلاح النظام أو التراجع عن السن الذى تم رفعه من 60 سنة لـ 63 سنة خلال حكومة ابن كيران.
