علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، سيقوم بإحالة ملف “كازينو السعدي” على الوكيل العام للملك بمدينة مراكش، قصد العمل على تنفيذ العقوبات السجنية التي صدرت في حق المدانين في هذا الملف، الذي عمر طويلا بالمحاكم.
وتنص المادة 555 من القانون الجنائي، على أن كاتب الضبط يسلم داخل عشرين يوماً نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض إلى الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، قصد توجيهه إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، على أن يتم تبليغ عناصر الشرطة القضائية بغية اعتقال المدانين.
وكانت محكمة النقض، قد قررت الأربعاء 18 دجنبر 2024 رفض الطعن، الذي سبق للمتهمين في القضية، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي، الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية، بعدما أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية.
ويشار أن المسؤولين، المعنيين بالعقوبات السجنية، هم ” عبد اللطيف ابدوح، الذي حكم عليه بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع “سينكو”، إضافة إلى كل من عزيز مروان ومحمد الحر ومحمد نكيل، الذين ادانتهم المحكمة بثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم لكل واحد منهما”
واضافة الى هذه الاسماء، يتواجد كذلك كل من لحسن امردو وعمر ايت عيان وعبد الرحيم الهواري، وعبد الرحمان العربي المدانين بثلاثة سنوات نافدة وغرامة 40.000 لكل واحد منهم، وكذا عبد الغني المتسلي، الذي حكم عليه بسنتين نافذة وغرامة قدرها 30 الف درهم.
