هدمها القائد « زهيم » بمراكش … لكن أين هي المحاسبة ؟!

صبيحة يومه الخميس 10 فبراير الجاري، قامت السلطة المحلية بمنطقة سيدي يوسف بن علي، ممثلة في رئيس المنطقة الحضرية وقائدي الملحقتين الجنوبية والوسطى، مرفوقة برجال الأمن، وعناصر القوات المساعدة، بهدم عدد من البراريك والمنازل العشوائية، التي بنيت بالمستودعات الخاصة ببيع مواد ولوازم البناء على ضفاف واد إيسيل.

ولكن، ورغم كل مجهودات السلطة المحلية الحالية بمنطقة سيدي يوسف بن علي، والتي دكت هذه البراريك والمنازل العشوائية، فلا يمكن للرأي العام أن يطمئن لهذه الحملة، مادام أنه لم تتم محاسبة من تسبب أو تسببوا في هذه الجريمة العمرانية، ولم يتم فتح تحقيق مع رئيس الملحقة الإدارية الجنوبية السابق، تماشيا وتوجيهات وزارة الداخلية، والتي أكدت في مناسبات عديدة التزام الدولة باستئصال البناء العشوائي، عبر اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين محاربة حاسمة للوبيات التي تقف وراء هذه الظاهرة، ومحاسبة السلطات المتورطة فيها.

نحاول جاهدين أن نحسن الظن برئيس الملحقة الإدارية الجنوبية السابق، ونقنع أنفسنا أنه لم يكن على علم بهذه الجريمة العمرانية التي استنبثت في عهده؟، لكن في نفس الوقت يتبادر للدهن سؤال بريء، كيف علم هذا الأخير أن سيدة عجوز قامت بتشييد مايسمى « بيت الصابون » في سطح منزلها بحي الشهداء! ولم يكن على علم بإمارة عشوائية بنيت داخل نفوده الترابي؟.

« وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الاول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة » -مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس-. وعليه، فإن عدم فتح تحقيق نزيه في هذا الملف الذي لا يمثل إلا السطح الخارجي لجبل الثلج العائم، والتعامل بجدية مع هذه الجريمة العمرانية والمتسبب أو المتسببين فيها، لهو انقلاب صريح على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي طالب فيه بتشديد التطبيق الصارم لهذا المبدأ الدستوري.

وختاما، وبلغة يفهمها الجميع « لا يعقل أن رجل سلطة سابق تسبب في هذه الكارثة العمرانية عن قصد أو عن غير قصد، ولم يتحمل مسؤوليته التي يتقاضى عنها أجرا من أموال الشعب، ولم يتدخل لمنع البناء منذ البداية، ويأتي ثقل دك وهدم هذه الفضيحة العمرانية على قائد الملحقة الإدارية الجنوبية الحالي -للي مادار لا بيديه ولا برجليه-، ولا يمكن البتة التساهل مع أي متورط اغتنى على حساب البسطاء من الناس واستغل ضعفهم وحاجتهم للسكن وجهلهم بالقانون، والذين تكبدوا خسائرة مادية كبيرة بعد عملية الهدم هاته ».