عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش عن رفضه المطلق لأي منع محتمل لأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط من الولوج إلى مقرات عملهم من أجل القيام بمهامهم وتأدية واجباتهم، معتبرا القيام بذلك مساسا بمصالح وحقوق المواطنين.
وقالت المكتب النقابي المذكور أن قرار فرض جواز التلقيح للولوج الى المحاكم ابتداء من يوم غد الإثنين، غير دستوري ولا يرتكز على أساس قانوني، ويتعارض مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، داعيا الجهات المعنية الى التراجع الفوري عن هذا القرار.
كما لوح في بيانه استعداده للدخول في كافة الأشكال النضالية التصعيدية، دفاعا عن أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط ضد أي منع أو تعسف، معبرا عن استغرابه واستنكاره الشديد لهذا القرار
جدير بالذكر أن نقابة المحامين بالمغرب، هي الإخرى عبرت عن رفضها للقرار المشترك الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بمنع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح، للمحاكم ابتداءً من 20 دجنبر 2021
