وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، مراسلة إلى المدير العام للجمارك، حيث طالبته بتشديد المراقبة على الأدوية المهربة على الحدود، وذلك لما لها من خطورة على الصحة العامة.
وطالب مهنيو قطاع الصيادلة كذلك إلى التدخل على وجه السرعة لتسخير التدابير اللازمة للتصدي لهذه الآفة الخطيرة المهددة للصحة العامة، بما يسهم بشكل فعال في الأمن الصحي الوطني.
وكشف أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن تنامي ظاهرة الأدوية المهربة يكاد يخرج عن السيطرة، لأن المواطن الذي يقتني دواء في الأماكن العمومية غير المرخص لها، ثم يتعرض لأضرار صحية، لن يقوم بالتبليغ لمعرفته مسبقا أن الدواء مشبوه، ولهذا يمكن أن يتسبب في العديد من حالات التسمم أو حتى الوفاة بسبب الأدوية المهربة.
وأشار بوزوبع أنه تم مؤخرا حجز أدوية بأعداد كبيرة موجهة للإجهاض، علما أن عملية الإجهاض لا يمكن أن تتم إلا في ظروف استشفائية، لأنه قد ينجم عنها مضاعفات خطيرة، وبالتالي، كل هذه الأقراص الموجهة للإجهاض يمكنها أن تؤدي إلى الوفاة.
وذكر بوزوبع أن الأدوية المهربة داخل السوق الوطني، نجدها اليوم في الأسواق وفي الدكاكين، وفي المنصات الرقمية، حتى أصبحت لدينا بعض الأسواق التي هي بمثابة مراجع للأدوية المهربة على غرار سوق الفلاح بوجدة، مشددا أن الظاهرة تحتاج استنفارا للسلطات المعنية، لأنها أدوية تهدد سلامة وصحة المواطنين.
وأوضح المسؤول الصحي، أن كل الأدوية المهربة تعتبر مزورة ويتاجَر فيها على حساب المواطنين، كما أنها مغامرة بسلامتهم، ولذلك لا يمكن السكوت عن هذا الجشع، لأن هذه شبكات تخريبية للصحة العامة وللأمن الصحي الوطني، يؤكد بوزوبع.
