نقابات تعليمية تندد بقمع أساتذة التعاقد وتدعو إلى إيقاف المتابعات في حقهم

بعد المسار التصعيدي الذي يعرفه ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، وبعد اعتقال العشرات منهم ومتابعة آخرين في القضاء، وتسجيل إصابات  في صفوفهم بعد تدخلات الأمن في حقهم خلال احتجاجات هذا الاسبوع بالرباط، عبرت عدد من النقابات التعليمية عن تضامنها مع الأساتذة المتعاقدين فيما يتعرضون له.

وفي بلاغ لها دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى إيقاف المتابعات القضائية في حق الأساتذة المتابعين على خلفية احتجاجات الرباط، مبدية تضامنها معهم، ومطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وايجاد صيغة قانونية لإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.

من جهتها طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإطلاق سراح الاساتذة المتعاقدين المعتقلين، بشكل فوري ودون قيد أو شرط، ووقف كل المتابعات القضائية في حقهم، واصفة إياها ب »الكيدية »، ودعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية بالتزامن مع المحاكمات، وقالت أن السياسة المتبعة في حق أساتذة التعاقد تبين عن إنغلاق الدولة وسياساتها.

ويذكر أنه وحسب « التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد » فقد جرى اعتقال 100 من الأساتذة المتعاقدين على خلفية احتجاجات الرباط هذا الأسبوع، فيما حركت مسطرة المتابعة في حق 25 منهم، والذين يوجدون الان رهن الاعتقال.