انعقدت أمس الثلاثاء بمراكش، ندوة دولية حول “دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة”، نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات، في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها المملكة المغربية بمناسبة استضافتها للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023 بالمدينة الحمراء.
وانطلقت هذه الندوة بكلمة ألقتها زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تلاها كل من الوزير برونو دانتاس، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل ورئيس منظمة الإنتوساي، ثم فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجيسو هنتشل المدير القطري للبنك الدولي بالمغرب.
كما عرفت هذه الندوة مشاركة رؤساء أجهزة عليا للرقابة المالية ومسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخبراء وجهات فاعلة وطنيا ودوليا في مجال أنظمة الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وتهدف هذه الندوة إلى تبادل التجارب والأفكار حول القضايا الناشئة والتحديات المرتبطة بمساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة في القطاع العام.
خلال هذا المؤتمر، ركزت المناقشات في المقام الأول على مواضيع “الشراكات المؤسسية لتعزيز الشفافية والنزاهة العامة” و”استراتيجيات الرقابة للأجهزة العليا للرقابة في خدمة تعزيز الشفافية والنزاهة العامة” و”التحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الشفافية والنزاهة العامة والحكامة الجيدة”.
ويؤشر التئام هذا الاجتماع بالمملكة المغربية على الثقة والمصداقية التي تكتسيها المملكة في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بآليات تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يعكس كذلك الاهتمام المتزايد الذي يوليه المغرب لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الرشيدة والشفافية والمساءلة.
