شكل موضوع “التدابير المؤسساتية والقانونية والحمائية والوقائية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ظل جائحة كورونا”، محور الندوة الجهوية التي نظمت بمراكش، بمبادرة من جمعية النخيل، وذلك في إطار مشروع “مناهضة العنف المبني على النوع المتأثر بكوفيد-19 بجهة مراكش آسفي المنجز بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتم خلال هذه الندوة، التي عرفت حضور فاعلين وفاعلات في المجال الحقوقي والمجتمع المدني من مختلف أقاليم الجهة، تقديم دراسة تحليلية حول موضوع “تأثير جائحة كورونا على النساء والفتيات ضحايا العنف” أكدت أن أزمة كوفيد-19، التي لها تأثير على جل الدول والمجتمعات والمؤسسات، سجلت ارتفاعا في حالات العنف ضد النساء والفتيات خلال فترة الطوارئ الصحية للجائحة.

وأضافت الدراسة، التي قدمها الأستاذ محمد اللوزي، وهو خبير في مجال النوع الاجتماعي والتنمية، أن عدد ضحايا العنف في صفوف النساء والفتيات بجهة مراكش آسفي خلال فترة الطوارئ الصحية، سجل 3891 حالة بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، منها 2128 بمدينة مراكش، حيث شملت الدراسة ممارسة أشكال من العنف على النساء والفتيات، ضمنها ماهو اقتصادي الذي يمثل 29بالمائة من مجموع هذه الممارسات، ثم العنف النفسي (39 بالمائة)، إلى جانب العنف الجسدي.

وحسب نفس الدراسة فقد تم تخصيص ثماني مراكز إستماع شريكة بجهة مراكش آسفي تتلقى شكايات النساء المتضررات خلال فترة الحجر الصحي، مع تنظيم خمس لقاءات مع العديد من النساء والفتيات ضحايا العنف، وتقديم الدعم الاجتماعي والمالي والصحي والتبني القانوني لملفات الضحايا.

وكشفت الدراسة أن حوالي 88 بالمائة من النساء المعنفات، المستفيدا ت من خدمات مراكز الإستماع، عبرن عن حصول تغييرات إجتماعية على مستوى وضعهن الاجتماعي من خلال الدعم الذي تم تقديمه من طرف هذه المراكز،

وخلصت الدراسة، المنجزة خلال الفترة الممتدة مابين 20 مارس و31 غشت من سنة 2020، إلى أهمية المرافقة من أجل خلق بيئة قانونية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، خاصة خلال الأزمات مع التربية والتحسيس، وتطوير آليات رقمية للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وتطوير آليات التمكين الاقتصادي والاستقلال المالي للنساء، وتعزيز دور التنسيق بين الفاعلين المهتمين بهذا المجال.

وأكد الحسين الراجي، رئيس جمعية النخيل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة تهدف إلى تعميق النقاش حول الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على مسار المجهودات المناهضة للعنف ضد النساء.

وأبرز أن هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين جمعية النخيل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يأتي في إطار مناقشة التدابير الكفيلة بالتخفيف من آثار الجائحة، وتذليل الصعوبات التي تحول دون مواصلة الجمعيات المدنية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال جهوذها في مناهضة العنف ضد النساء.

من جهته، أوضح الحسن سويدي، النائب الأول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ورئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أهمية هذا اللقاء الجهوي في إبراز دور الدولة والمؤسسات الحكومية في تطويق هذه الظاهرة.

وأشار إلى المجهودات المبذولة في وضع التدابير اللازمة لدراسة حالات العنف ضد النساء والفتيات، ضمنها خلق الشراكات الأولى لرئاسة النيابة العامة مع الإتحاد الوطني للنساء بالمغرب بإحداث منصة إلكترونية تمكن النساء من الولوج إلى العدالة عبر الخط الأخضر المجاني، مع إعطاء النيابة العامة توجيهاتها للوكلاء العامين ووكلاء الملك بإعطاء الأولوية لدراسات هذه الحالات.

وفي سياق الحديث عن المجهودات التي تبذل من طرف الجهاز القضائي في هذا المجال، فقد قامت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بإحداث منصة إلكترونية وموقع إلكتروني يمكن النساء من الولوج عبرها للعدالة، مؤكدا على فاعلية الأدوار التضامنية بين الحكومة والسلطة القضائية والمجتمع المدني في تضافر الجهوذ لتطويق والقضاء على هذه الظاهرة.

وقد عرفت هذه الندوة تقديم قراءة نقدية للدراسة التحليلية حول موضوع تأثير جائحة كورونا على النساء والفتيات ضحايا العنف، وعرض حول المنصة الرقمية من طرف اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا تقديم تجربة مجلس مقاطعة المنارة في مجال مناهضة العنف المبني على النوع.