يشهد المشهد السياسي البرلماني اليوم تطورات حاسمة خلال اجتماع ندوة الرؤساء، حيث تعكف الأحزاب السياسية على صياغة تسوية قد تُعيد تشكيل الهيكل القيادي للجان البرلمانية الرئيسية. تكشف المصادر البرلمانية عن احتمال توصل الحركة الشعبية لاتفاق يقضي بتنازلها عن رئاسة لجنة العدل والتشريع مقابل توليها لرئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية، فيما سيحظى فريق التقدم والاشتراكية برئاسة لجنة البنيات الأساسية.
وفقاً لمصادر مطلعة، ستنتقل رئاسة لجنة العدل والتشريع إلى الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، حيث من المنتظر أن يتولى النائب البرلماني سعيد باعزيز هذا المنصب، ما يضع نهاية للصراع المستمر بين فريقي “الوردة” و”السنبلة”.
رغم التوجه العام نحو التسوية، أفادت مصادر مسؤولة من الفريق الحركي أنه لم يتم بعد تقديم موافقة نهائية على الاقتراح المقدم، وأن هناك حاجة لعقد مزيد من النقاشات داخل الفريق قبل اتخاذ قرار نهائي. ومن المتوقع أن يشارك الفريق الحركي بشكل فعال في الاجتماع الرئاسي اليوم لحسم الموقف.
