بعد أزمة امتدت لشهور، نجح البرلمان المغربي اليوم في اتخاذ خطوات حاسمة لإيجاد حلول واقعية من شأنها إنهاء الأزمة التي تهدد بوقوع سنة بيضاء ذات انعكاسات مستقبلية مؤثرة على طلبة كلية الطب، حيث احتضن مجلس النواب اجتماعا مشتركا للجنَتي التعليم والثقافة والقطاعات الاجتماعية، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وجاء هذا الاجتماع في أعقاب الأزمة التي شهدتها الجلسة العامة للأسئلة الشفوية يوم الاثنين الماضي، بسبب المادة 152 من النظام الداخلي التي تتيح تناول الكلمة في مواضيع طارئة.

وتقدمت جل الفرق البرلمانية للحديث في موضوع تأزم قضية طلبة كلية الطب، ليتفاجأ النواب بقراءة رئيس الجلسة لرسالة الحكومة التي عبرت فيها عن تعذر تجاوبها مع هذه الطلبات، مما دفع المعارضة إلى الانسحاب من الجلسة وتهديدها بالانسحاب من كافة أشغال المجلس مستقبلا.

وتدخل رئيس مجلس النواب فورا واجتمع مع رؤساء الفرق، ليتم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك اليوم الأربعاء 10 يوليوز. وكان الهدف الأساسي للاجتماع هو العمل على إيجاد حلول لأزمة كلية الطب، إلا أن البرلمانيين فوجئوا بعدم اطلاعهم على العديد من النقاط التي قدمها الوزير عبد اللطيف الميراوي.

وبعد تقديم كافة مداخلات رؤساء الفرق ورد الوزيرين المعنيين، اتفق الجميع على ضرورة الخروج بحل يضمن رجوع الطلبة للدراسة واجتياز الامتحانات، مع الالتزام بحل النقاط العالقة تحت ضمانة رؤساء فرق الأغلبية. اعتبر رؤساء الفرق أن اجتماع اليوم بمثابة محضر يضمن التزامات الحكومة وضمانة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

وتم الاتفاق على عدة نقاط حاسمة، منها:

1. الحرص على استكمال جميع التداريب بغلافها الزمني الكامل.
2. إعادة النظر في العقوبات التأديبية.
3. تعديل بيان النقاط وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول.
4. استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات، مع برمجة التداريب الاستشفائية لتعويض الفترات التي تمت مقاطعتها ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل.

هذا ومن المنتظر أن تصدر الأغلبية البرلمانية بيانا رسميا حول الموضوع خلال الساعات المقبلة، مما يعكس التفاؤل بوجود حلول عملية قد تنهي أزمة طلبة كلية الطب وتعيد الاستقرار إلى الساحة الأكاديمية في المغرب.

هذا التدخل البرلماني كان اولى بالحكومة ان تتفاعل معه منذ ان طرحه رؤساء الفرق والمجموعة النيابية الوهلة الأولى ليعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات لضمان تجنب الأزمات التي قد تؤثر سلبا على مستقبل الطلبة والمجتمع ككل.