ناصر بوريطة: المبادرات الملكية من أجل إفريقيا تطمح الى توحيد صف هذه الدول

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنيويورك، إن المبادرات التي أطلقها المغرب من أجل إفريقيا « تطمح الى توحيد صف هذه الدول، بما يسمح لها بأن يكون لها صوت واحد وتأثير في عملية اتخاذ القرارات، بما يسمح بأخذ أولوياتها بعين الاعتبار. »

وأوضح بوريطة أن مبادرات الملك محمد السادس لفائدة التنمية المشتركة في إفريقيا وخارجها، تجسد قدرة المغرب على بلورة حلول للتحديات الراهنة.

وقال إن المغرب اطلق مجموعة من المبادرات في العديد من القضايا المتعلقة بإفريقيا الأطلسية ودول الساحل، أظهرت المملكة، كبلد يبرهن عن المسؤولية والجدية ويحظى بالاحترام، أنها قادرة على تقديم إجابات للقضايا المرتبطة بالهجرة والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة

وبخصوص المبادرة الملكية الدولية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، التي شكلت محور اجتماع انعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، « جددت كافة البلدان المعنية تأكيد انخراطها ودعمها لهذه المبادرة، وأكدت وجاهتها في إيجاد أجوبة لمجموعة من التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في المنطقة ».

وأشار بوريطة الى أن هذه البلدان ترى أن المبادرة الملكية تخرج مفهوم التعاون مع الساحل من منطق الأزمة إلى منطق الجواب والحلول، كما أن انخراط هذه البلدان مكن من التوصل إلى مجموعة من المقترحات العملية والملموسة، المرتبطة بتفعيل هذه الاستراتيجية.

وفي إطار روح التضامن الفاعل ذاتها، تندرج المبادرة الملكية من أجل الدول الإفريقية الأطلسية، حيث انعقد اجتماع مماثل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومكن هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار الرؤية الملكية من أجل فضاء أطلسي إفريقي مندمج وشامل ومزدهر، من بلورة خطط عمل تهم مجالات الأمن والسلم والاقتصاد الأزرق والحفاظ على البيئة في المحيط الأطلسي.

من جانب آخر، توجت أشغال الاجتماع الذي انعقد مع دول نهر مانو، وهي كوت ديفوار وجمهورية غينيا وليبيريا وسيراليون، باعتماد خارطة طريق تروم تقوية علاقات الشراكة في مختلف المجالات.

وقال بوريطة « تجسد المبادرة المتعلقة بالبلدان ذوي الدخل المتوسط دليلا اخر على التزام المغرب بالتعاون جنوب – جنوب التضامني والفاعل، حيث شكلت بدورها محور اجتماع انعقد على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.