وجه نادي قضاة المغرب، مراسلة لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، حول تطور الوبائي بالحاكم وتسجيل بعض الملاحظات واقتراح بعض الحلول للحد من الوباء.

وجاء في المراسلة، أن النادي توصل من طرف العديد من المكاتب الجهوية التابعة لنادي قضاة المغرب والمتواجدة بمختلف الدوائر الاستئنافية، بمعطيات حول تطور الوضع الوبائي بالمحاكم بشكل كبير، حيث قال النادي، على انه تم تسجيل إصابة العديد من السيدات والسادة القضاة والموظفين بفيروس كرونا، وذلك نتيجة ظروف العمل ونتيجة تطور الوضعية الوبائية العامة بالمغرب.

وبالرغم من تلك الإصابات، يضيف النادي، أن العمل بجل تلك المحاكم يسير بشكل اعتيادي دون اعتبار لتطور الوضعية الوبائية العامة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها عند العودة التدريجية للعمل مند شهر نهاية يونيو 2020، كانت تنبني على نسبة إصابات لا تتجاوز عشرات الإصابات يوميا على المستوى الوطني، حيث أضاف أن عدد الإصابات بالمحاكم كان قليلا أيضا، إلا أنه وبعد تطور الوضعية الوبائية وتسجيل عدة إصابات في صفوف القضاة والموظفين، مما جعله يطالب بالتدخل العاجل لإقرار خطط وقائية وعلاجية جديدة تتماشى مع الوضع المستجد القائم بالمحاكم حاليا.

وفي هذا الصدد، اقترح نادي قضاة المغرب بناء تلك الخطط الوقائية والعلاجية على ما سبق أن ركز عليه بمختلف البلاغات التي صدرت عن النادي بمناسبة مواكبته لهذه الجائحة « كوفيد19 » والتي كان آخرها مذكرته الصادرة بتاريخ31-08-2020 حول تطور الوضع الوبائي بالمحاكم.

وإلى جانب ذلك، أكد النادي، أن العديد من العاملين في مجال القضاء والمصابين يشتكون من غياب التواصل معهم بمجرد اصابتهم، حيث أشارت المراسلة، إلى أنه يتم تجاهلهم للبحث عن حلول علاجية فردية تستعصي أحيانا، رغم ان اصابتهم كانت متربطة بعلمهم. ولذلك اقترح نادي قضاة المغرب تشكيل خلايا داخل الدوائر الاستئنافية تتكلف بشكل خاص بالتواصل مع المصابين ومواكبة حالتهم لحين انتهاء فترة البروتكول العلاجي والتدخل في حالة تدهور وضعهم الصحي.

وحث نادي قضاة المغرب، بتفادي استمرار الاختلاط في بيئة العمل والابلاغ والتعامل الفوري مع كل حالة مصابة، مذكرا في هذا الباب بمشكلة القيام بالفحوصات المرتبطة بالحالات المخالطة وضرورة إيجاد حل لها، لكون الإصابة تمت في مقر العمل وبمناسبته.