قالت نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية، اٍن الحكومة، تبحث عن حلول لتجاوز الاشكال المرتبط بتداول الأوراق النقدية  » الكاش، » وكانت قد سجلت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة ارتفاعا كبيرا في هذا النوع من التداول النقدي.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، اٍذ أكدت أن تداول « الكاش » ارتفع خلال سنة 2023 بنسبة 10 في المائة، كما ارتفع برقم مماثل خلال النصف الأول من السنة الجارية.

وكشفت علوي أن الحكومة تتوفر على سياسات متكاملة لتقليص اعتماد « الكاش »، لاسيما من خلال المرحلة الثانية من استراتيجية الإدماج المالي.
كما اعتبرت الوزيرة أن الدعم الاجتماعي المباشر يشكل فرصة لتقليل استخدام « الكاش »، بدفع المواطنين إلى استخدام حسابات بنكية للاستفادة من هذا الدعم الذي يبلغ إجمالي التحويلات السنوية الخاصة به 25 مليار درهم.
كما اعتبرت الوزيرة أن محاربة الاقتصاد غير المهيكل، ستمكن من تقليل استخدام « الكاش »، لاسيما وأن هذا القطاع يشكل نحو 30 في المائة من الاقتصاد الوطني.

كما أشارت الوزيرة إلى أن اسخدام « الكاش » قد يكون مرتبطا بظاهرة التهرب الضريبي، مؤكدة أن الحكومة تبحث وضع غرامات جزافية لدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى استخدام الحسابات البنكية في معاملاتهم.