قبل خمس سنوات خلت، وبالضبط شهر يناير 2016، تم الإعلان عن تعميم خدمة أخذ المواعيد عبر الإنترنت بجميع مستشفيات المملكة، وهي الخدمة التي كان من المرتقب أنها ستمكن المواطنين من أخد موعد مع المختص الذي يختارونه بثلاث طرق مختلفة: عبر الخط من خلال العناوين www.rendezvous-sante.ma او www.mawiidi.ma أو بواسطة الهاتف أو في عين المكان، مما سيمكن المستشفيات من تقديم خدمة أفضل، تمكن من تسيير أمثل لصف الانتظار، وكذا المدة الزمنية للحصول على موعد، مما سيشكل مؤشرا مهما في أخد القرار بخصوص تعيين الأطباء بمختلف المستشفيات.
إلا انه بعد مرور هذه المدة الزمنية ظهرت عدة مشاكل واكراهات مرتبطة بالخدمة المذكورة، نهيك عن التأخر في إرسال المواعد الذي قد تتجاوز في بعض الأحيان سقف 48 ساعة بعد تقديم الطلب كلها انتظار ومراقبة للهاتف عسى أن تصل رسالة تخبر المريض بموعد زيارته للطبيب -حسب تصريح لأحد المرضى بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش-
في السياق ذاته برز مشكل من نوع أخر يتعلق بهوية من يقدم خدمة أخذ المواعيد ( المكتبات والمحلات التجارية…) حيث لاحظ مجموعة من الموطنين استغلال حالات الضعف التي يمر منها عدد من المواطنين المرضى، الذين يكونون بحكم حالة الوهن التي هم عليها على استعداد لدفع أي مقابل نظير استشفائه، إذ أن معظم المعتمدين على هذه الخدمة هم من البسطاء الفقراء، وذوي المستوى العلمي الضعيف…وفي هذا الإطار علمت الجريدة أن هذه الخدمة تقدم بمقابل لا يتناسب مع الخدمة المذكورة والجهد المبذول، ففي مدة قياسية قد لا تتعدى 10 دقائق، يُطلبُ من المريض تقديم ما قيمته “عشر دراهم” عن عملية إدخال المعلومات إلى الموقع في انتظار وصول رسالة تحدد تاريخ الزيارة.
وقد طرحنا سؤال على احد الموطنين قرب المستشفى الجامعي بمراكش حول تناسب الثمن مع الخدمة مجيبا المهم هو ( نقضى غرض..) في حين تساءل مجموعة من المواطنين حول عملية تسعير هذه الخدمة، بل إن الوزارة الوصية على القطاع يجب أن تتحمل مسؤوليتها في تقديمها بشكل مجاني للمواطن. فهل تتدخل السلطات المعنية لوقف المتاجرة بألام هذه الفئة من المواطنين؟
