عرف دوار القايد بجماعة حربيل تامنصورت مواجهات عنيفة بين عصابة اجرامية اغلب افرادها من مدينة مراكش، حيث خلف الحادث الذي امتد إلى ابواب بعض المساكن اصابات خطيرة وخلق حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة، فيما عجزت عناصر الدرك على احتواء الموقف واستباب الأمن، إلى حين تعزيز صفوفها بدعم بشري ولوجستيكي من مراكش.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة الأحداث الدامية والعنيفة التي عرفها دوار القايد المتواجد بقلب الحي الصناعي الغير مهيكل بجماعة حربيل دليل على تحول أحزمة الفقر والحرمان إلى مرتع لغياب الأمان والسلامة وووكرا للعنف.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن راسلت ونبهت المسؤولين والسلطات الإدارية والمنتخبة والدرك، بأن جماعة حربيل خاصة دوار القايد ودوار أيت مسعود تشكل خطرا على المنطقة، وأن هناك أنشطة محظورة تمارس بشكل علني، وأن التربة مهيئة لانتشار كافة انواع الجريمة، كما حددت الاسباب وراء ذلك وفي مقدمتها فشل ما يسمى تأهيل المنطقة رغم صرف الملايير من السنتيمات في إطار برنامج تأهيل 27 دوار، الذي كان مآله النهب والاختلاس وسوء التدبير والتسيير، الفشل البين لسياسة السلطات في هيكلة الحي الصناعي بالمنطقة، والذي روج له انه سيشكل قطبا للانشطة الاقتصادية، وايضا الفشل الذريع والفاضح لما يسمى مدينة المستقبل “تامنصورت” وبرامج إعادة الإسكان و الغياب التام للبنات التحتية والمؤسسات السوسيوثقافية للشباب، والمضاربات العقارية والإرتزاق في السكن غير اللائق أمام تعقد المساطر الإدارية وثقلها والتباطؤ في إخراج وثائق التعمير وحل البنية العقارية للحي الصناعي حربيل، الذي يمكن أن يشكل بوابة لتشجيع الاستثمار، فحتى المدارس يتعايش فيها البناء والدراسة وتحيط بها حفر للمياه العادمة غير محمية، مع استمرار إغلاق المركز الصحي بالتشارك وعدم تجهيزه بالأطر رغم اكتمال البناء فيه منذ سنوات، بالاظافة لغياب الإنارة العمومية كعامل مساهم في انتشار حالة عدم الأمان ليلا رغم المساحة الجغرافية الكبيرة للدوار ووجود كثافة سكانية مرتفعة به.
وأضافت الجمعية في بيان لها أن الساكنة تركت لمصيرها بعدما رفعت المؤسسات الرسمية والمنتخبة يدها، بل وعملت فقط على خدمة مصالحها، وزرع الوهم حول ما يسمى التنمية الغائب الأكبر عن انشغالات المسؤولين وفوضتها لجمعيات ريعية تدبر الخدمات المفروض فيها أنها من واجب المؤسسات كخدمة توزيع الماء الصالح للشرب .
وطالبت الجمعية بمحاكمة ومحاسبة كل من تبث تورطه في عدم انجاز وفشل البرامج المعلن منذ سنوات، وخاصة المنطقة الصناعية لحربيل، وإعادة هيكلة الدواوير ووضع حد للفساد المالي الذي لا يزال مستمرا، مع وضع برنامج استعجالي تنموي مندمج بعيدا عن البرامج المراكمة للفشل والمساهمة في إنتاج الفقر والهشاشة، وكذا دمج عمال الفرز من الشباب بالمطرح الجديد بالمنابهة وفتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية بشأن إحداث مطارح عشوائية لشركات تدبير خدمة النظافة بمراكش خارج المراقبة.
كما دعت إلى توفير البنية التحتية وتمكين الساكنة من حقها في الحماية الاجتماعيةوالرعايةالصحة ، وضمان حقها في التعليم والشغل والصحة والسكن اللائق ومستوى معيشي يضمن الكرامة الانسانية، والإسراع بإخراج وثائق التعمير وإعادة هيكلة الدواوير وتسهيل المساطر الإدارية ومحاربة أباطرة وسماسرة العقار وكل المتاجرين في مآسي الساكنة وتسوية البنية العقارية الحي الصناعي حربيل، مع المطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب وإعادة النظر في طريقة توزيعه بدوار القايد وفتح تحقيق بشأن حسابات من يسهر على تدبير، وتوفير الإنارة العمومية بشكل يضمن الديمومة وليس الترقيع، وتجفيف منابع الجريمة والتصدي بقوة القانون لترويج المخدرات وأقراص الهلوسة ، ضمانا لحق الساكنة في الأمان والسلامة وشروط تضمن الحدود الدنيا المفتقدة حاليا في السكن والعيش، وإخراج المشاريع المعلن عنها المتعلقة بالشباب ووقف كل السياسات المعتملة حاليا المنتجة للفقر والهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
