وجه مهنيو قطاع كراء السيارات رسالة احتجاجية إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إثر إقصائهم من القطاعات المتضررة من جائحة كوفيد، معتبرين الأمر « إقصاء » و »حكرة »، وجاء في رسالتهم « ظلمتم قطاع كراء السيارات مرة تلو الأخرى و أقصي من عقد البرنامج مرة أخرى في بيانكم الأخير بالأمس ».
ووصفت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع كراء السيارات بالمغرب وضعيتهم بأنها « على حافة الهاوية » وأنهم « في الرمق الأخير وفي حالة يأس تام من ردود أفعال الحكومة المغربية رئيسا و مكونات »، وأنهم استنفذوا كل صبرهم مواردهم وخارت قواهم و بلغ السيل الزبى.
واستنكرت الهيئات الأربع الموقعة على الرسالة هذا الإقصاء بحجة أنهم « جزء لا يتجزأ من المنظومة الإقتصادية و الإجتماعية السياحية » تمثل كمقاولات جد صغيرة و صغيرة و متوسطة 99% من القطاع، و التي « كان ما تبقى منها في القطاع أي أكثر من 7000 شركة تنتظر إجراءات لإنقاذها من الإفلاس المحقق و لو بإدراجها في ي عقد البرنامج كأضعف الإيمان »، وليس إلحاقها بالشركات ال 3000 التي أعلنت مسبقا إفلاسها كما جاء في نص الرسالة التي توصل « مراكش 7 » بنسخة منها.
وتساءل المعنيون في رسالتهم « لصالح من هذا الإقصاء « الحكرة »؟ كيف ولماذا قطاعات أقل منا ارتباطا بالسياحة مدرجة في العقد؟، قطاعات أقل منا مساهمة في الاقتصاد الوطني و أقل منا أثقالا في الإلتزامات البنكية أيضا مدرجة في القطاع! « .
وطالبوا رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية بصفتها رئيسة لجنة اليقظة ب »استفادة الشغيلة من حقها من الدعم الجزافي الذي حرمت منه ظلما و عدوانا »، و »تحمل الدولة للرسوم الإجتماعية لصندوق الضمان الإجتماعي لسنتي 2020 و 2021″.
وطالبوا في ذات الرسالة بالإعفاء من « تبعات إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل و الإيجار لمدة سنة، والإعفاء كذلك « من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و 2021″، و « خلق منتوجات تمويلية تضامنية خاصة بالقطاع و خصوصياته من أجل صيانة أو تجديد الأساطيل المتقادمة دون إستغلالها كليا في الفترة السابقة »، وفي الأخير « إيقاف جميع المتابعات و محاولة مصادرة السيارات و المراجعات الضريبية « .