وجه مهنيو قطاع كراء السيارات رسالة احتجاجية إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إثر إقصائهم من القطاعات المتضررة من جائحة كوفيد، معتبرين الأمر “إقصاء” و”حكرة”، وجاء في رسالتهم “ظلمتم قطاع كراء السيارات مرة تلو الأخرى و أقصي من عقد البرنامج مرة أخرى في بيانكم الأخير بالأمس”.
ووصفت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع كراء السيارات بالمغرب وضعيتهم بأنها “على حافة الهاوية” وأنهم “في الرمق الأخير وفي حالة يأس تام من ردود أفعال الحكومة المغربية رئيسا و مكونات”، وأنهم استنفذوا كل صبرهم مواردهم وخارت قواهم و بلغ السيل الزبى.
واستنكرت الهيئات الأربع الموقعة على الرسالة هذا الإقصاء بحجة أنهم “جزء لا يتجزأ من المنظومة الإقتصادية و الإجتماعية السياحية” تمثل كمقاولات جد صغيرة و صغيرة و متوسطة 99% من القطاع، و التي “كان ما تبقى منها في القطاع أي أكثر من 7000 شركة تنتظر إجراءات لإنقاذها من الإفلاس المحقق و لو بإدراجها في ي عقد البرنامج كأضعف الإيمان”، وليس إلحاقها بالشركات ال 3000 التي أعلنت مسبقا إفلاسها كما جاء في نص الرسالة التي توصل “مراكش 7” بنسخة منها.
وتساءل المعنيون في رسالتهم “لصالح من هذا الإقصاء “الحكرة”؟ كيف ولماذا قطاعات أقل منا ارتباطا بالسياحة مدرجة في العقد؟، قطاعات أقل منا مساهمة في الاقتصاد الوطني و أقل منا أثقالا في الإلتزامات البنكية أيضا مدرجة في القطاع! “.
وطالبوا رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية بصفتها رئيسة لجنة اليقظة ب”استفادة الشغيلة من حقها من الدعم الجزافي الذي حرمت منه ظلما و عدوانا”، و”تحمل الدولة للرسوم الإجتماعية لصندوق الضمان الإجتماعي لسنتي 2020 و 2021″.
وطالبوا في ذات الرسالة بالإعفاء من “تبعات إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل و الإيجار لمدة سنة، والإعفاء كذلك “من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و 2021″، و “خلق منتوجات تمويلية تضامنية خاصة بالقطاع و خصوصياته من أجل صيانة أو تجديد الأساطيل المتقادمة دون إستغلالها كليا في الفترة السابقة”، وفي الأخير “إيقاف جميع المتابعات و محاولة مصادرة السيارات و المراجعات الضريبية “.
