عبرت المكاتب النقابية لقطاع سيارة الأجرة الصغيرة بمراكش في مراسلة وجهتها إلى والي جهة مراكش آسفي، عن عدم رداها على تسليم وصل إيداع من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية أسكجور، للمكتب النقابي التابع للنقابة الديمقراطية للنقل بتاريخ 27 مارس 2023 .
وجاء في المراسلة التي نتوفر على نسخة منها، أن تسليم وصل الإيداع تم بناء على الظهير الشريف رقم 200-02-1 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-76 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 377 -58-1 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)، علما أن هذا الظهير خاص بتأسيس الجمعيات وليس النقابات الذي هو ظهير 1957.
وجاء أيضا في المراسلة أنه تم تسليم وصل الإيداع للمكتب المحلي في اسم عادل إزماون بصفته كاتبا عاما للسائقين المهنيين المشتغلين بالتطبيقات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بمراكش، علما أن هذه التطبيقات ليست كلها مرخصة من طرف السلطات بقرار عاملي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للاشتغال خارج الضوابط القانونية، وذلك من خلال استعمال سيارات خاصة من أجل نقل الزبناء ضدا على القانون المنظم للنقل، وكذلك الدوريات المنظمة لقطاع سيارة الأجرة خصوصا القرار العاملي 2806.
وطالبت المكاتب النقابية من والي الجهة بالتدخل العاجل من أجل تصحيح هذه الوضعية التي وصفتها بـالخطيرة الغير مسبوقة على المستوى الوطني، حتى لا تتطور الأوضاع لما لا تحمد عقباه.
