طالبت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي كلا من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، بالكشف عن قيمة مديونية القطاع في أفق رفع المعطيات للحكومة قبل إتمام مشروع مالية سنة 2023 الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
ويأتي هذا الطلب بعدما تقدمت الفدرالية، في وقت سابق، بمقترح يقضي بتحمل الدولة مديونية القطاع على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، وذلك للحد من الأزمة التي طبعت تعامل مقاولات النقل السياحي مع شركات التمويل بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة جائحة كورونا، وهو المقترح الذي لقي ترحيبا من طرف وزارة النقل واللوجستيك وتم الاتفاق على تطويره.
كما سبق أن كان هذا المقترح من مخرجات الاجتماع الذي انعقد شهر أبريل الماضي بين وزارة النقل واللوجيستيك ومهنيي النقل السياحي بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي يهدف بالأساس إلى الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار القطاع.
