دعا مهنيو السياحة الحكومة إلى خلق صندوق خاص بالسياحة الوطنية مخصص لدعم النمو السياحي وتأمين تداعيات الازمات والكوارث مع الأخذ في الاعتبار تأثير فيروس كورونا على الفئات الأكثر تضررا.
أوضح تقرير للمنظمة الديمقراطية للنقل السياحي بالمغرب والمظمة الديمقراطية للمقاهي والمطاعم، أن عددا كبيرا من العاملين بالقطاع السياحي، اضطروا لبيع عرباتهم من أجل تغطية نفقات العيش، مردفا أن 35 في المئة من العربات تمت أو سيتم مصادرتها بسبب أحكام لفائدة مؤسسات القروض والبنوك.
وكشفت الهيئتان، عن إفلاس معظم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في قطاع السياحة، كما تتم متابعة أزيد من 600 مهني وإفلاس أكثر من 30 في المائة منهم.
ودعت الهيئتان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعقد جلسة حوار إجتماعي مستعجلة، تجمع كافة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعين المعنيين بالصناعة السياحية الوطنية من اجل البحث عن الحلول المشتركة لانعاش القطاع السياحي في ظل الازمة التي حلت به جراء جائحة كوفيد19 بغرض تخفيف حالة الإغلاق والمساعدة على العودة الآمنة لحركة السياحة والسفر واتخاذ خطوات تحفيزية لإعادة النشاط إلى القطاع وتشجيع السياحة الداخلية.
وطالب التقرير، بتعميم الدعم على جميع الأجراء حتى المتوقفين عن العمل قبل فبراير 2022، وتأجيل سداد أقساط الديون الخاصة بسنتي 2020 و2021، الى نهاية سنة 2022 مع تقديم دعم تضامني يمكن المقاولات من إعادة تحريك عجلة الاقتصاد.
