في سياق النقاش الرائج حول احتمال توجيه الأحزاب نحو منع تزكية منتخبين  متابعين في ملفات قضائية تتعلق بالمال العام، يتسائل متتبعون للشأن السياسي بالحوز، حول مدى قدرة الأحزاب السياسية بالاقليم على المبادرة و إغلاق الطريق على أسماء معينة متابعة في ملفات بشبهة الفساد المالي، منهم رئيس جماعة تلات نيعقوب،   الملتحق مؤخرا بحزب التجمع الوطني الأحرار،  تم إدانته ابتدائيا  بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده  بمقتضى قانون،  وجنحتي الغدر وخيانة الأمانة، وحكم عليه رفقة موظف بالمجلس الجماعي ، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيد ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم ، كما طالب الوكيل القضائي للمملكة دات الرئيس بأداء 500 ألف درهم كتعويض للجماعة عن الضرر لحقها ، حيت تم استئناف الملف من طرف النيابة العامة وتعيين جلسة للبت في الملف ، الشيء الدي يتضح من الحكم الدي توصل به منبر الحوز  ، و يتساءل مهتمين بالشأن المحلي ، حول ضرب  مصداقية حزب الحمامة ، في الوقت الدي يطرح رئيس الحزب للمواطنين  رؤية و برنامجا طموحا ، يتأسس على تخليق الحياة السياسية بجميع مناحيها العامة ، ويتساءل ٱخرون ، هل سيتميز أخنوش و يخلق الحدث بالسبق الى إصدار قرارات تنظيمية تمنع تزكية كل مرشح أو منتخب تحوم حوله شبهات المال العام ، ام ان الظرفية الانتخابية ستسمح لحزب التجمع الوطني للأحرار النزول الى الساحة الانتخابية بأسماء فقدت المصداقية لدى الناخبين ، الايام القريبة القادمة ستظهر الحقيقة الرأي العام.