تعيش الأحياء وكذا الدواوير التابعة لتراب مقاطعة جليز في الآونة الأخيرة، انتشارا واسعة لظاهرة البناء العشوائي والخروقات في مجال التعمير، وذلك دون تحريك أي ساكن من طرف الجهات المسؤولة التي تتغاضى عن ذلك، وهو ما جعل الاتهامات تلاحق القائمين على قسم التعبير بمجلس مقاطعة جليز، وكذا الملحقات الإدارية التابعة لتراب المقاطعة المذكورة.
والمثال هنا يقودنا إلى الوحدة الثانية بحي الداوديات، حيث شهدت إحدى المنازل هناك خروقات عدة، استدعت التبليغ عنها في مرات عدة من فاعلين حقوقيين، آخرها شكاية تم تقديمها بتاريخ 8 يونيو 2023، وذلك للمطالبة بالتدخل قصد إيقاف العبث واحالة المتورطين على القضاء.
وحسب ما تضمنته الشكاية التي نتوفر على نسخة منها، فقد أقدم صاحب المحل بالحصول على رخصة للترميم فقط، لكنه استغلها في هدم المنزل وإعادة بناءه، مع تشييد محلات تجارية، وذلك امام انظار السلطات المحلية التي اكتفت فقط بهدم الطابق الثالث بحكم مخالفة القانون المعمول به بالوحدة الثانية ، بينما تغاضت عن قيام الشخص المخالف لبناء منزل بالكامل برخصة ترميم، وكذا اخراج محلات تجارية.
وأضاف المشتكي أنه قد سبق وأن نبه للخروقات بشكاية وجهها إلى الجهات المسؤولة، على غرار قائد الملحقة الإدارية وكذا رئيس مجلس مقاطعة جليز، وذلك دون أن تجد آذانا صاغية، ما دفعه إلى تقديم شكاية أخرى إلى والي الجهة، لمطالبته بالتدخل قصد ايفاد لجنة مختلطة للوقوف عند التجاوزات وكذا الخروقات التي عرفها المنزل المذكور، والتي تزكي التسيب الحاصل بتراب مقاطعة جليز فيما يخص التعمير.
ويشار ان والي الجهة كريم قسي لحلو، قد قام في مرات عدة بإيفاد لجان مختلطة، حيث تم الوقوف عند عدة خروقات في مجال التعمير بأحياء تابعة لتراب مقاطعة جليز، ما قاد على إيقاف العديد من رجال السلطة، لكن ذلك لم يحد من تنامي الظاهرة، وهو ما يستدعي خطة بديلة اكثر صرامة.
