عبرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابها من الصمت الرهيب الذي يطبع تعامل وزارة الشباب والثقافة والتواصل مع التطورات الخطيرة المتعلقة بنتائج تقرير لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة للوزارة، حول ما اقترف في حق المكتبة الوطنية للمملكة المغربية من خروقات إدارية بالجملة، وفساد مالي ومهني أساء بشكل بالغ إلى سمعة المؤسسة والعاملين بها كمعلمة ثقافية يفترض بها أن تلعب أدوارا أساسية في تحسين صورة المملكة ثقافيا وتعزيز الدبلوماسية الثقافية للمملكة.
ولازال مستخدمو ومستخدمات المكتبة الوطنية ومعهم الرأي العام الوطني ينتظرون بترقب شديد تدخل وزير الشباب والثقافة والتواصل في الموضوع، ووفاءه بتعهده أمام النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية وأمام فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، والمتمثل في التزامه باتخاذ الاجراءات اللازمة فور توصله بتقرير لجنة التحقيق التي تم إيفادها من طرفه لافتحاص مالية المؤسسة والتحقيق في شبهات الفساد والخروقات التي يعرفها التدبير الاداري والمالي والمهني.
وبالفعل، فقد توصل الوزير منذ مدة ليست بالقصيرة، بتقرير أسود حول المكتبة الوطنية، يتضمن معطيات خطيرة لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال، بل تستوجب المتابعة القضائية، إعمالا بمدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ما فتئ ينادي بها صاحب الجلالة منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، خاصة وأن مدير المكتبة الوطنية “محمد الفران” صرح فيما سبق لجريدة الصباح بتاريخ 26 دجنبر 2022 أنه “مستعد لتحمل المسؤولية إذا ما أكدت لجنة التفتيش ضلوعه في شبهات فساد أو ما شابهه”، ثم تحولت ما وصفتها النقابة الوطنية سلفا بشبهات فساد وسوء تدبير إداري إلى حقيقة ملموسة ومؤكدة كشف عنها هذا التقرير، ليبقى السؤال مطروحا حول السر الكامن وراء عدم اتخاذ أي إجراءات عملية في الموضوع من طرف الجهات المعنية إلى حدود الساعة !!؟
ومن هذا المنطلق، تساءلت النقابة الوطنية عن جدوى مثل هاته التقارير الصادمة في ظل عدم التفاعل الجدي مع محتوياتها، في أفق ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة، معتبرة هذا السكوت غير المبرر بمثابة تستر واضح، منح نوعا من الطمأنينة لمدير المؤسسة، ومكنه من مساحة زمكانية إضافية جعلته يتمادى أكثر في ممارساته الادارية والمالية والمهنية الخارجة عن إطار القانون، ولعل إتمام الصفقة الأخيرة المتعلقة بشراء مطبوعات حجرية في حالة شبه متردية بقيمة ناهزت 80 مليون سنتيم خالية من الضرائب، دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض التي تحث على إعمال مبدأ المنافسة، وفي غياب الحاجة الملحة إليها مقارنة مع الضرورة القصوى التي يفرضها اقتناء الاصدارات الجديدة من الكتب والمجلات استجابة للاحتياجات الملحة لرواد المكتبة الوطنية “وهو ما لم يتم منذ 5 سنوات”، مع العلم أن نسبة مهمة من هذه النسخ تتوفر سلفا بمخازن المؤسسة، إضافة إلى ضعف، إن لم نقل، انعدام الطلب عليها من طرف الطلبة والباحثين، لدليل قاطع على حجم استخفاف مدير المؤسسة بالهيئات الرقابية وعدم اكتراثه بالتقارير الخطيرة الصادرة عنها.
واستفسرت النقابة أيضا حول كيفية تحول هذه المطبوعات الحجرية التي كانت تقدم للمكتبة الوطنية فيما سبق بالمجان على شكل هبات أو إهداءات إلى عمليات بيع وشراء، وعن الجهة التي حددت حاجة المؤسسة الملحة لمثل هاته المشتريات وكذا قيمتها المالية، من جهة، أما من جهة أخرى، فإن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية وهي تتابع بشغف وبعد طول انتظار أشغال تهيئة مقصف المكتبة الوطنية، دفع بها المثل المغربي الشهير “قلة الفضول حرام فدين الذواقة” إلى التساؤل حول مدى أحقية شركة غير معروفة في مجال المطاعم في الظفر بهذه الصفقة، التي تبقى قيمتها المالية هزيلة بالنظر إلى موقع المؤسسة وقيمتها الاعتبارية داخل الشأن المحلي والوطني، علما أن المقصف ظل مغلقا لما يفوق الثلاث سنوات تحت ذريعة عدم تلقي عروض مناسبة ترقى إلى المستوى المطلوب حسب تصريح سابق لإدارة المؤسسة!! وهل يا ترى تتوفر هذه الشركة على التجربة والخبرة اللازمتين لتدبير مقصف بحجم مقصف المكتبة الوطنية دونا عن غيرها من ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال؟ ثم كيف لمدير المكتبة الوطنية أن يصرح في أكثر من مناسبة في اجتماعات رسمية وقبل فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض المتعلق بهذه الصفقة، أن الخدمات التي ستقدمها هذه الشركة لفائدة المستخدمين فيما يخص الوجبات الغذائية وأثمنتها ستكون في المستوى الرفيع!؟ وماذا عن المعدات التي تم اقتناؤها عن طريق سند طلب لفائدة هذه الشركة ؟
وكنتيجة لكل ما سبق، أكدت النقابة أنه يحز في النفس، خلال معاينة وإحصاء حجم الخسائر المادية واللامادية التي تتعرض لها المؤسسة، ويؤدي ثمنها غاليا مستخدمات ومستخدمو المكتبة الوطنية في ظل تأخر تدخل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع السلوك العدواني لمدير المؤسسة رغم سجله الأسود الحافل بالفضائح، ورغم تكاثر عدد المتابعات القضائية ضده، سواء من طرف المستخدمات والمستخدمين أو من طرف المقاولين وباقي الشركاء، بسبب عدم احترام القانون وابتزاز المقاولات الوطنية وغياب الرقابة والمحاسبة. ويكفي هنا أن نذكر نقطة واحدة كنا قد نبهنا إلى خطورتها قبل أن يؤكدها تقرير لجنة الافتحاص، تعطي دافعا قويا لتعجيل اتخاذ إجراءات صارمة تفعيلا للمبدأ الدستوري القاضىي بربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتعلق الأمر بمكتب الدراسات الوهمي، حديث التأسيس، الذي عهد إليه إعداد دفتر التحملات الخاص بصفقة إعادة تهيئة المكتبة الوطنية بمبلغ 18 مليون درهم، والذي دافع عنه مدير المؤسسة في عدة خرجات إعلامية، وهو الذي لا يتوفر أصلا على رخصة مزاولة مهنة مكتب دراسات !!
فما الذي دفع مدير الؤسسة إذن إلى رهن مصير بناية بحجم المكتبة الوطنية بين يدي مكتب دراسات وهمي عن طريق سند طلب بمبلغ 14,5 مليون سنتيم دون مطالبته بتقديم شهادة الاعتماد التي تسلمها وزارة التجهيز والنقل !!؟ ومن الذي وقع على محضر تسلم دفتر التحملات ، وباقي الوثائق المنجزة من طرف هذا المكتب والتي اعتمدت في فتح طلب العروضالخاص بصفقة إعادة تهيئة المؤسسة ؟؟؟
