وضع البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا على طاولة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث طالب من خلاله بوقف ظاهرة بيع الكتب والمستلزمات الدراسية للتلاميذ من قِبل المدارس الخاصة، وذلك بالنظر لمخالفة هذا الأمر للقانون، وأيضا لكونه وسيلة لإكراه الآباء على اقتناء هذه المستلزمات بأسعار كبيرة.
وكشف النائب البرلماني أن بعض مؤسسات التعليم الخاص تقدم على بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ مع بداية الموسم الدراسي، حيث اعتبر أنها ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات ومنافيا لقواعد المنافسة الحرة، وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم.
ودعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل التصدّي لهذه الممارسات، والمجهودات التي تم بذلها على مستوى التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية في هذا الموضوع.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد قررت منعها المدارس الخاصة من بيع الكتب المدرسية التكميلية، مشيرة إلى أنها كلفت لجانا بالسهر على احترام هذا الأمر.
وأوضحت الوزراة في بلاغ لها، أن اللجان المختصة على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تقوم بمراقبة المؤسسات الخاصة والحرص على تطبيق واحترام مقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي.
وأضافت أنه يتم التنسيق في هذا الشأن بين المصالح الخارجية للوزارة وأقسام الشؤون الاقتصادية على صعيد العمالات والأقاليم، وتتخذ الإجراءات التنبيهية والزجرية كلما تأكد ذلك.
