Taxis in a Moroccan town, North Africa
راسل تكتل نقابي لأربعة نقابات تمثل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش والي الجهة، وذلك من أجل عقد لقاء في أقرب الأوقات، يتم من خلاله مناقشة عدد من الاختلالات التي يعرفها القطاع قصد إيجاد حلول لها.
ويتضمن طلب اللقاء الذي يتوفر “مراكش7” على نسخة منه عدد من النقاط، في مقدمتها الرفع من تسعيرة العداد، والتسعيرة الجزافية للنقل من أمام المطار والفنادق، إلى جانب إلقاء الضوء على النقل السري عبر التطبيقات، والذي يعتبره سائقو الأجرة “إجهازا” على القطاع.
كما تريد النقابات أن تتناول تفعيل مضامين اتفاقات سابقة، بينها الاتفاق المبرم مع وزارة الداخلية، ومراجعة القرار العاملي رقم 864 الخاص بالمرافق السياحية خارج المدار الحضري، وأشارت من جهة أخرى إلى المحطات الخاصة لسيارات الأجرة الصغيرة التي يراد مراجعة وضعية عدد منها، إلى جانب إيجاد حل تنظيمي المحطات المختلطة.
ووقع على الطلب المكاتب النقابية التابعة لكل من الاتحاد العام الديمقراطي الشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل.
وفي تصريح ل”مراكش7″ قال مولاى عمر و هو سائق سيارة الأجرة الصغيرة بأن ” سائق سيارة الأجرة الصغيرة بولاية مراكش أصبح على حافة الإفلاس، وذلك بسب العديد من الاختلالات البنيوية التى تنخر كاهله باستمرار، من طرف الوساطة والسماسرة الغرباء عن المهنة، وبعض مستغلي المأذونيات والمتربصين بالقطاع”.
وأضاف “هناك العديد من الاختلالات التي تنخر القطاع من بيها : أولا تحكم لوبيات داخل القطاع، وذلك بالتلاعب مع بعض الأشخاص فى الإدارة الوصية، مما أدى إلى ارتفاع السومة اليومية ( الجورنى ) التي تحولت من 250درهم إلى 350درهما فى اليوم، والذي أصبح مفروضا على السائق المهنى المقصي من جميع الحقوق، بحكم غياب قانون للشغل يحمى حقوقه من الضياع والاستغلال، ما يجعله عرضة للابتزاز من “اصحاب الشكارة” والمتربصين بالقطاع”.
وزاد قائلا ” وثانيا السائق المهنى أصبح يعانى الأمرين، حيث هناك غياب الاستقرار في العمل، و غياب الحماية من الطرد التعسفى، إلى جانب إرغامه على تلبية طلبات صاحب الرخصة (الجورنى )، مما انعكس سلبينا على قوته اليومي وعلى حياته الأسرية، فى ظل غياب الرقابة والإتزام بحقوق الإنسان العامل وضمان عيشه الكريم، واحترام ولو التعريفة المعمول بها قانونيا، حيث لم يسجل هذا القدر فى اليوم المطلوب من “اصحاب الشكارة”، وهذه السلوكيات هي سيف بيدى صاحب المأذونية والمستغل، حيث يفرض على السائق المهنى أن يؤدى 350درهم أو تسحب منه مفاتيح السيارة، دون مراعاة للقانون او الأعراف المهنية، في ظل تسجيل فائض في عدد السائقين الحاصلين على رخصة سياقة سيارة الأجرة، الصغيرة منها والكبيرة، و التى أصبح عددها يفوق 29874 رخصة”.
وأردف “يضاف إلى العاملين الاثنين السابق عامل ثالث يتجلى في عجز الإدارة الوصية على التدخل لإصلاح وحل مشاكل القطاع، وعدم الوفاء بوعدها، بالخصوص عدم تفعيل بنود الاتفاق الإطار الذى تم بين وزارة الداخلية والتمثيلية النقابية الخماسية التى تمثل قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثانى بولاية مراكش”.
وأضاف المتحدث ” رابعا نطالب من السيد الوالى فتح حوار جاد ومسؤول مع المهنين حول المشاكل المطروحة فى الساحة، علما أن السائقين المهنيين مصرين على رفع صوتهم من أجل إيصال صوتهم إلى السيد والي الجهة حول معاناتهم الخاصة.
