رغم إدلائها باختبار  PCR الذي يثبت خلو جسدها من فيروس “كورونا”، منعت عناصر الأمن المتواجدة بمدخل مبنى البرلمان، النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب من الولوج إلى مجلس النواب لحضور جلسة الأسئلة الشفوية، بعد رفضها الإدلاء بجواز التلقيح.

هذا وقد طال المنع كذلك البرلمانية عن تحالف اليسار فاطمة الزهراء تامني لنفس السبب المذكور، أي عدم إدلائها بجواز التلقيح للسماح لها بولوج قبة البرلمان، لتعود البرلمانية أدرجها بعد أخذ ورد مع عناصر الأمن بمدخل البرلمان.

وسبق لمجلس النواب فرض “جواز التلقيح” على جميع النواب كشرط أساسي من أجل ولوج مبنى البرلمان تنفيذا لقرار السلطات العمومية.

ابراهيم العلاوي

كما كان متوقعا، وعكس ما أشيع بخصوص سماح مكتب مجلس النواب للنواب والنائبات غير الملقحين، بولوج المؤسسة التشريعية، والاكتفاء فقط pcr، فإن أمن البرلمان، وبتعليمات من المكتب، منع نائبتين، ونائب برلماني من دخول البرلمان لمتابعة أول جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية، وجلسة عرض مشروع قانون المالية.
وكانت نبيلة منيب، أول من منعت، وظلت « معتصمة » في مدخل الباب الخلفي، قبل أن تغادر، وسط اهتمام اعلامي دولي ووطني.
واعتبرت منيب منعها شطط في استعمال السلطة، ومناف للقانون الداخلي للمجلس، وللدستور. وتسلحت بنتيجة سلبية لpcr، وأدلت بها، لكن لم تشفع لها بالدخول.

ولأسباب لها علاقة بأمراض الحساسية، منعته من التلقيح، وفق شواهد طبية، منع محمد العزري، عضو الفريق الاستقلالي بدوره من الدخول، وهو ما يعد تعسفا في حقه، لأنه لا يرفض التلقيح، ولكن لنصائح طبية، امتنع عنه، وهو ماتؤكده الشهادة الطبية التي يحملها.