صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة، منع دخول ما قدره 424 طن من مجموع التمور المستوردة إلى السوق الوطنية، من بين 769 طن من التمور التي تمت مراقبتها إلى غاية 22 مارس الجاري، وعلل ذلك بعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها.
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أن التمور المستوردة التي تدخل للسوق الوطنية تخضع للمراقبة، على غرار باقي المنتجات الغذائية.
وأوضح بايتاس أن هذه المراقبة تتم عبر ثلاثة مراحل، تهم الأولى في مراقبة الوثائق الخاصة بها، وتهدف إلى التأكد من الملفات والمستندات المرافقة للتمور، وتكمن المرحلة الثانية في مراقبة هويتها والتحقق من مطابقتها للوثائق المرفقة بها، واستجابتها للمحددات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المرحلة الثالثة من المراقبة تتجلى في إجراء التحاليل المخبرية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، من خلال أخذ عينات تمثيلية من التمور المستوردة.
وفي ذات السياق، أفاد بايتاس في تصريح له خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، بأن عملية المراقبة تتم أيضا على مستوى مستودعات التخزين ونقاط البيع، بغية التحقق من احترام معايير السلامة الصحية، حيث تجرى تحاليل مخبرية على مجموعة من العينات، والتي كانت جميعها سليمة وتستجيب لشروط السلامةو الصحية.
