رحبت منظمة النساء الاتحاديات ببلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن الإحالة الملكية السامية إلى المجلس العلمي الأعلى بخصوص طلب الإفتاء في بعض المقترحات المرفوعة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. وأكدت المنظمة أن هذه الخطوة تتماشى مع أحكام الدستور، الذي يمنح المجلس العلمي الأعلى الصلاحية الحصرية في الإفتاء الرسمي.

وأشارت منظمة النساء الاتحاديات في بيانها إلى أنها سبق وقدمت مذكرة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، شددت فيها على ضرورة مراعاة المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة، مع اعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير ومراعاة قاعدة « تغير الأحكام بتغير الأحوال ».

وأضاف البيان أن المنظمة تذكر بالتوجيهات الملكية الهادفة إلى التوفيق بين احترام الأحكام الشرعية القطعية ومتطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية. وأكدت أن مؤسسة إمارة المؤمنين، من خلال المجلس العلمي الأعلى، تظل الجهة المختصة بالإفتاء في الأمور المتعلقة بالأحكام الشرعية القطعية، بينما الأمور الأخرى تظل محل تداول عمومي.

وشددت منظمة النساء الاتحاديات على أن بلاغ الديوان الملكي والرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة تمثلان مرجعيتين أساسيتين للتعديلات المرتقبة، داعية إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تعزيزها بالاجتهاد المبني على الروح المقاصدية، واحترام الثوابت الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تكليف المجلس العلمي الأعلى بالإفتاء في الأمور الشرعية يمثل ضمانة ضد أي تشويش قد يستهدف المدونة، ويدعو إلى مزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق ببنود المدونة الأخرى. ودعت منظمة النساء الاتحاديات إلى استمرار النقاش الهادئ والعقلاني بهدف الوصول إلى نص مدونة أكثر انفتاحاً وإنصافاً.