مباشرة بعد إفراج المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة بعمالة مراكش على غرار باقي عمالات واقاليم المملكة، راج داخل منطقة سيدي يوسف بن علي خبر انتقال القائد الممتاز عبد الرحيم زهيم إلى عمالة فاس، لتفقد بذلك هذه المنطقة رجل سلطة قدرته الساكنة لإنسانيته أولا، ولمواطنته ثانيا، والتزامه بأداء مسؤولياته أفضل أداء ثالثا، إنطلاقا من دوره المحوري في حفظ النظام العام وحماية الوطن وخدمة رعايا صاحب الجلالة.

عبد الرحيم زهيم، قد يختلف معه البعض والكمال لله وحده، لكنه يبقى كفاءة متميزة فعالة وديناميكية، مرنة وبشوشة، مرونة لا تستطيع حجب صرامتها الإدارية، وبشاشة لا تستطيع إخفاء جديتها المسؤولة؛ كفاءة ارتبط صاحبها بالإنصات للمواطنين وخدمتهم بجد وإخلاص، من خلال حضوره الميداني، والإطلاع في عين المكان على القضايا التي تشغل بالهم، عاملا بجد على توطيد العلاقة بين الإدارة و المواطن، زارعا بذلك مبدأ الثقة بتقريب المؤسسات من المواطنين، إيمانا منه أن نجاح أي مشروع لا بد أن يتم في إطار من التشاور والتواصل مع كل الفعاليات السياسية والإقتصادية ومختلف مكونات المجتمع المدني.

عبد الرحيم زهيم، ومنذ تعيينه على رأس الملحقة الإدارية الجنوبية من طرف والي الجهة السابق، عمل كل ما في وسعه على القيام بوظيفته بجد وإخلاص، رغم أن هذا الرجل كان في آخر أيامه محط استهداف من طرف عدد من المتخصصين في الكذب والبهتان و »توصال الهضرة »، وتزوير الحقائق والابتزاز، خدمة لأجنداتهم الخاصة وأجندات لوبي سياسي بالمنطقة، وذلك عبر حملات ممنهجة ومسرحيات مفضوحة مثيرة للسخرية ألفوها من وحي خيالهم بإخراج وسيناريو ردئين ولعبوا فيها شخصية الكومبارس مستعملين في ذلك سياستي تهويل الحدث و”الطَّابَّاج الإعلامي”، فحاولوا تارة اتهامه بكونه السبب وراء انتشار بائعي الملابس المستعملة بسوق بولرباح والحقيقة أنهم كانوا على نفس الوضعية مذ سنة 1992، وحاولوا تارة أخرى ظلما وعدوانا اتهامه بأنه هو من كان سببا وراء انتشار مستودعات البناء المتواجدة بجنبات واد إيسيل والحال أن الصور الجوية المؤخوذة عبر الأقمار الاصطناعية تتبث عكس ذلك، لينطبق عليه المثل المغربي « طاحت الصمعة علقوا الحجام ».