اتهمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان المنظمة الحقوقية الدولية “هيومن رايتس ووتش” بأنها اختارت “الطعن السياسي” في المغرب، وأنها “بدلا من الكشف عن الحقائق والتدقيق فيها، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة للبلد”، وذلك تعليقا على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية حول “واقع حقوق الإنسان في المغرب سنة 2021″، واعتبرت المندوبية في ردها الصادر اليوم الاثنين 24 يناير بأن المنظمة الحقوقية “تقدم معطيات تفتقد إلى السند القانوني الواقعي مناقضة في ذلك منهجها القاضي بالتحقيق بدقة في الانتهاكات وكشف الحقائق على نطاق واسع”.
ورفضت المندوبية ما سجله تقرير المنظمة من حوادث اختراق لهواتف عدد من الصحفيين والتجسس عليهم، كما رفضت بصيغة رفض قطعية الرد على ملاحظات “هيومن رايتس ووتش” بخصوص المحاكمات الجارية في حق الصحفيين معتبرة أن الأمر يتعلق بملفات جرى فيها حكم القضاء وأخرى لا زالت أمام أنظاره، معتبرة أن الهيئة الحقوقية تكرر الحديث في موضوع قدمت فيه المملكة ما يكفي من التوضيحات، مبدية أسفها عن منهجية “هيومن رايتس” ومقاربتها للموضوع التي تظل حسب المندوبية “بعيدة كل البعد عن هذه التقاليد والأعراف المستقرة في الأدبيات الحقوقية الدولية؛ وبالنتيجة ستظل ادعاءاتها في هذا الباب ورقة من أوراق المزايدة السياسية لا غير”.
واتهمت المندوبية في ردها الهيئة الدولية بتبخيس الجهود الوطنية في قضايا الهجرة واللجوء، حيث جاء في الرد “المنظمة لم تعر الاهتمام المناسب للجهود الوطنية المتعلقة بالنهوض بأوضاع المهاجرين واللاجئين، التي تشكل، في المحيط الإقليمي والجهوي، ممارسة فضلى لبلادنا، نالت تقديرا دوليا كبيرا، بما أولته من عناية للاعتراف القانوني بالمهاجرين، ودراسة طلبات اللجوء والبت فيها والاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فتح قنوات للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين وأفراد أسرهم واللاجئين وطالبي اللجوء، وهو ما تباشره المملكة في محيط إقليمي يتجاذبه الإرهاب والاتجار بالبشر، الذي يجعل من عديد اللاجئين والمهاجرين حطبا لدماره”، مشددة على كون المنظمة عندما اعتبرت نصف اللاجئين فقط يتوفرون على تصاريح إقامة منتظمة وتصاريح عمل وعندما ادعت حدوث انتهاكات لحقوق المهاجرين في شكل مداهمات تعسفية وتهجير قسري واحتجاز تعسفي دون أن تقدم معطيات حول الأمر إنما هي تستمر فيما وصفته بالمندوبية بـ “أسلوبها في التشكيك على ما يتعلق بتدبير المغرب لقضايا الهجرة”.
ولفتت المندوبية الوزارية إلى أنها ستتفاعل مع تقرير “هيومن رايتس ووتش” و تقارير غيرها من المنظمات عبر إصدار تقرير موضوعاتي مفصل في شهر ماي المقبل.
