ما يزل مسلسل ملف الجنس مقابل النقط الذي شهدته جامعة سطات، يتردد صداها المجلجل داخل ردهات المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، ومع كل جلسة تظهر مستجدات جديدة تضفى المزيد من الغموض على الملف.
حيث أعلن رئيس المحكمة الابتدائية بسطات عن سحب كل من المحامية عائشة الكلاع والمحامي عبد الفتاح زهراش ومحامين آخرين نيابتهم في هذا الملف الذي كانوا يؤازرون فيه المطالبات بالحق المدني، كما أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان انسحابها من الملف.
من جانبها أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنها ما تزال حاضرة من حيث الترافع الحقوقي والاستراتيجي حسب تعبير المحامية مريم جمال الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المذكورة.
وفي سياق متصل التمس دفاع المطالبات بالحق المدني انعقاد جلسات الاستماع للضحايا المفترضات أمام المحكمة في سرية، للمحافظة على سرية المعلومات وهو الأمر الذي رفضه دفاع المتهمين، رافعين ملتمسهم بعدم قبول الدفوع الشكلية والطلب الذي تم التقدم به من لدن دفاع المطالبات بالحق المدني.
في إشارة إلى أن من انتهك سرية المحاكمة هن المطالبات بالحق المدني اللواتي لجأن إلى الإعلام وتحدثن بوجه مكشوف عن القضية، حيث علق أحد المحامين على الطلب “سر إيه إنت لي جاي تتلكم عليه”.
كما أن دفاع المطالبات بالحق المدني قدم دفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في الملف، كون الفعل يتمثل في جريمة الاتجار بالبشر، وبالتالي من المفترض إحالته على محكمة الجنايات باعتباره جناية، في اشارة إلى أن الرضائية “لا يمكن الحديث عنها حين تكون العلاقة مختلة بين ذي سلطة ونفوذ وذي هشاشة”، مؤكدة أن هذه القضية فيها محاولة لاستغلال النفوذ.
وتوقف دفاع المتهمين عند مخرجات الخبرة المنجزة على تفريغ محادثات “واتساب” كونها “تشوبها خروقات عديدة، وبالتالي يستوجب استبعادها لكون الضابطة القضائية تجاوزت اختصاصاتها لتوريط هؤلاء”. وأن الخبرة لا توجد في باب البحث التمهيدي وإنما التلبسي، والملف هو في المرحلة التمهيدي.”
الأمر الذي وجهته النيابة العامة مؤكدة أن الخبرة تم إنجازها وفق الضوابط القانون خصوصا المادة 40 و المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية، من جهتها قررت المحكمة تأجيل النظر في طربقة عقد الجلسة إلى حين معرفة الحاجة لذلك وكذا عدم البت الفوري في الدفوع المثارة لأن ذلك لا يؤثر على قيمتها، وبالتالي ضمها إلى الجوهر.
