خلقت طريقة توزيع الإعلانات الاشهارية جدل واسع داخل البرلمان، وذلك بعد أن قامت الوزارة المعنية بحصر لائحة الإعلانات الإدارية في جرائد ومواقع محددة دون معرفة المعايير المعتمد في توزيعها.
وبهذا الخصوص بررت وزيرة الاقتصاد والمالية في جلسة الأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عملية حصر نشر الإعلانات الإدارية في جرائد ومواقع إلكترونية معيّنة بكون هذه الإعلانات “ذات طابع مالي وصبغة اقتصادية، خاصة التي لها علاقة بسوق الرساميل، ولا تشمل باقي الإعلانات الإدارية والقضائية للوزارة، طبقا للقانون 44.12”.
وأضافت الوزيرة، في ردها : “إن الهدف من القرار هو تحديد لائحة النشر الملائم لهذه المعلومات، لإعطاء المعلومة للمدّخرين والأشخاص الذين يلجون إلى سوق الرساميل، ولم يكن الغرض إقصاء أي منبر إعلامي”
جواب الوزيرة لم يكن مقنعا كما جاء في تعقيب للنائب البرلماني محمد أوزين مردفا “كان يجب أن تكون هناك طلبات عروض، ومعايير واضحة لاختيار المنابر الإعلامية؛ أما إسناد الإعلانات إلى المنابر التي لديها بعد مالي فهذا غير مقنع”.
وهو ما تفاعلت معه المسؤولة الحكومية بقولها أن توزيع الإعلانات تم وفق ما تنص عليه المساطر القانونية، ولم يكن الغرض إقصاء أحد”، مؤكدة في الآن ذاته أن النقاش الذي أثير حول هذا الموضوع هو “فرصة لتجويد هذه المسطرة”.
