وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، شكاية إلى الولي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بالرباط، بشأن عدم احترام الدورية الوزارية لترشيد النفقات من قبل بعض الجماعات المحلية والمجالس الجهوية برفعها سقف المصاريف في ميزانية 2025 إلى حدود غير معقولة.
وكشفت المنظمة، أنه و في إطار تتبعها الدقيق للشأن المحلي للجماعات الترابية عبر تراب الوطني، اعربت عن بالغ قلقها إزاء تهاون بعض الجماعات المحلية والمجالس الجهوية، في تنفيذ مقتضيات الدورية الوزارية المتعلقة بترشيد النفقات.
وأضافت في الشكاية، أنه وعلى الرغم من التعليمات الواضحة الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن ضرورة ضبط ميزانيات الجماعات المحلية والمجالس الجهوية ، فإن عدداً منها لا يزال يعتمد على ممارسات غير مسؤولة، من شأنها التأثير سلباً على التوازن المالي لهذه الجماعات والمجالس وتهديد استمرارية تسييرها للشؤون العامة.
وسجلت المنظمة، عدم ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، حيث سجلت، أن بعض الجماعات المحلية والمجالس الجهوية لم تعتمد التدابير اللازمة لتخفيض استهلاك الماء والكهرباء في مرافقها العامة، مما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على ميزانياتها.
كما تطرقت كذلك إلى التبذير في مصاريف الحفلات والمؤتمرات، حيث تم رصد تجاوزات واضحة في نفقات بعض الجماعات والمجالس الجهوية بخصوص تنظيم الحفلات والمؤتمرات، رغم توجيهات الوزارة التي تحث على تقليص هذه المصاريف إلى أدنى حد.
وحول النفقات الغير مضبوطة على التنقل والسفر، كشفت المنظمة انه لا تزال العديد من الجماعات والمجالس الجهوية تخصص مبالغ مرتفعة للتنقل والسفر، سواء داخل أو خارج البلاد، غير مكترثة بالظروف الاقتصادية الحرجة التي تعيشها البلاد.
وأوردت المنظمة في شكايتها، النقطة المتعلقة بالتأخر في تصفية المتأخرات المالية، حيث لم تعمل بعض الجماعات والمجالس الجهوية بعد على تسوية المتأخرات المالية المتعلقة بالموظفين والمرافق العامة، مما يهدد بحدوث أزمات اجتماعية ويؤثر سلباً على سير العمل داخل هذه المرافق.
وطالبت المنظمة باتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد الجماعات والمجالس الجهوية، التي لم تلتزم بتوجيهات وزارة الداخلية المتعلقة بترشيد النفقات، و تكثيف الرقابة على الجماعات الترابية والمجالس الجهوية لضمان التزامها بالدورية الوزارية وحماية المال العام من الهدر.
وأكدت على ضرورة الالتزام الصارم بمقتضيات القانون في ما يخص تدبير النفقات العمومية، مع التزام على الشفافية والجدية في جميع مراحل التدبير المالي.
واشارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن الالتزام الكامل بتوجيهات وزارة الداخلية يشكل عاملاً أساسياً لضمان تدبير مالي سليم ومستدام للجماعات الترابية، ويصب في خدمة التنمية المحلية التي تلبي احتياجات المواطنين.
