طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة في مراسلة وجهتها لوكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية لمراكش، بفتح تحقيق شفاف وتمتيع المعتقلين بشروط المحاكمة العادلة، واعمال المساواة أمام القانون، وذلك فيما يخص قضية اعتقال حارسين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس على إثر واقعة تبول أحد الاشخاص داخل المستشفى.

وكشفت الجمعية، أنها قد إطلعت على شريط فيديو يظهر تبول أحد المواطنين أمام الملأ من مرتفقين ومرضى وأطباء وممرضين بقسم المستعجلات، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مما دفع بحارس أمن بالمؤسسة المذكور للتدخل، كما توصلت بإفادات حول الواقعة وما خلفته من اعتقال لحارسي أمن خاص والاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية، حيث من المتظر احالتهما على النيابة العامة لاتخاذ المتعين يوم السبت 18 مارس 2023.

وأضافت الجمعية الحقوقية في مراسلتها، أن العاملين كانا يقومان بمهامها المخولة لهما حسب عقد الشغل المبرم بين المقاولة المشغلة للحارسين وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي، كما أن فعل التبول داخل مرفق عمومي صحي، قد يعرض صحة المرضى لمضاعفات، مشيرة أنه فعل مشين ولا يمكن قبوله.

وأوردت الجمعية في شكايتها ان صاحب الواقعة هو محامي، حيث قام بهذا الفعل دون احترام لحرمة المؤسسة ولا كرامة الاطر الصحية والمرضى وكل العاملين والمرتفقين، إذ تبين لها أن حارسي الأمن المعتقلين والموضوعين تحت رهن تدابير الحراسة النظرية قد يصتدمان بصعوبة تكليف محامي للنيابة عنهما بسبب عرف سائد داخل هيئة المحامي، والذي نعتبره للأسف مخالف لشروط المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.

وبناء عليه طالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة التي يعد تكليف محامي للدفاع احد مرتكزاتها.