طالبت الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان (فرع إقليم الحوز)، بتطبيق القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء على كل من يساهم في البناء العشوائي وخصوصا في مجال حفر الآبار بدون تراخيص بمنطقة الحوز واستنزاف الفرشة المائية بدون حسيب ولا رقيب، وبناء بنايات في أراضي ضم (أراضي فلاحية) وأراضي ملك الدولة بدون رخص أو برخص مشبوهة.

ودعت الهيئة الحقوقية في رسالة مفتوحة لعامل إقليم الحوز، إلى فتح تحقيق معمق من أجل محاربة الفساد والمفسدين وتعميق البحث حتى يتم محاسبة كل من سولت له نفسه أن يشتغل فوق القانون.

وأكدت الهيئة أنها قامت بالتبليغ عن مجموعة من الخروقات، تمسكا منها بتنزيل مضامين الخطابات الملكية السامية لمحاربة الفساد والمفسدين، وربط المسؤولية بالمحاسبة.