مطالب حقوقية بتحريك قضايا نهب المال العام عالقة في ردهات المحاكم بمراكش

عقد وفد عن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، يومه الأربعاء 25 نونبر 2020، لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك  بطلب من المكتب الجهوي للجمعية، في إطار التواصل البناء مع النيابة العامة، قصد تدارس ومناقشة مآل الشكايات التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها .

وفي هذا الصدد، طالب الفرع  الجهوي للجمعية بتسريع البحث في قضية تفويت العقار العمومي  بمنطقة تاركة لفائدة شركة في اسم أبناء الخازن العام  للمملكة بثمن زهيد بعلة الاستثمار، بعدما استغرق البحث في هذه القضية وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الساعة  .

وطالب الفرع أيضا، بتسريع البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بخصوص قضية تفويت العقار العمومي بالجهة تحت غطاء الاستثمار، في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات .

كما تمت المطالبة بتسريع البحث التمهيدي بخصوص اختلالات مشروع « تغازوت باي » بأكادير وقضية  شركة  »بولينك سوت »  بذات المدينة، بخصوص اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي وباقي الاختلالات المرتبطة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية .

وبخصوص قضية بلدية كلميم، في عهد رئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه، والذي سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف  بمراكش أن اتخد بشأنه قرار الحفظ، والذي لازال ساريا لحدود الآن، فقد شدد الفرع على ضرورة اخراجها من الحفظ وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين .