أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بلاغا، كشفت من خلاله أن عاصمة السياحة والموروث التاريخي الإنساني تؤدي فاتورة الفساد والغش وغياب الشفافية والتدبير الارتجالي و المشاريع الفاشلة، التي تمتص الملايير دون أن يكون لها أثر على الارتقاء بالمدينة ومستوى العيش والتنمية الشاملة.
وأوردت الجمعية الحقوقية في بلاغها، أنه قد سبق لها وأن حذرت منذ عشر 10 سنوات من الخطر الذي تمثله الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لمدينة مراكش، حيث كان عددها يصل إلى حوالي 1600 منزل دون احتساب المنازل الآيلة للسقوط بسيدي يوسف بن علي، فكانت السلطات المحلية والمنتخبة ومؤسسة العمران ووزارة الإسكان وكل المتدخلين يوزعون الأوهام حول إعادة تأهيل المدينة العتيقة وترميم أو هدم وإعادة البناء بعدما فوتوا الصفقة لأحد مكاتب الدراسات لتحديد المآلات بالنسبة للدور، إلا أن البرنامج تعثر ولم ينجز بدعوى كثرة المتدخلين وغيرها من المبررات التي لاتصمد أمام قوة الواقع وتجلياته المتراكمة كعربون عن فشل السياسات العمومية في توفير السكن اللائق للمواطنات والمواطنين.
كما سبق للجمعية أن وقفت على الفشل الذريع لبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة ذو الميزانية الضخمة والمحددة في 6,3 مليار درهم، معتبرة أنه برنامج تميز بقصور جلي في المجال التنموي وتشييد بنى تحتية والارتقاء بالثقافة وصيانة وتنويع الفضاءات الخضراء وتقوية الخدمات الاجتماعية خاصةوفي مجال التعليم ، كما شكل هذا البرنامج مرتعا لهدر وتبذير المال العام ، أظهر أن المنجز منه يفتقد للجودة والفعالية وعرف غشا واضحا في الإنجاز وفي المواد المستعملة ، وتمطيطا في الآجال المحددة لإنجاز، وعدم احترام المعايير الفنية والتقنية والهندسية والتاريخية والثقافية ، مما جعل الأشغال تفتقد للجودة والصلابة المطلوبة ،خاصة في ما يتعلق بترميم المآثر التاريخية وصيانتها والحفاظ عليها. كما أنه برنامج لم يحقق أهدافه وحول المدينة إلى حقل للتجارب والعشوائية.
ويظهر أن مشروع تأهيل المدينة العتيقة وفق ما جاء في البلاغ، لم يخرج عن سوء التدبير هو الآخر وضعف المنجز وربما يسير من ناحية غياب الجودة وضعف المراقبة القبلية والآنية والبعدية المتعلقة بالجوانب التقنية والمالية على نهج مراكش حاضرة متجددة، كما تسجل الجمعية بكل اسف أن الزلزال عرى وكشف بالحجة والدليل الغش الذي عرفته أشغال ترميم الآثار التاريخية ومنها ما يعتبر ثراثا إنسانيا وجب الحفاظ عليه، حيث أن الأجزاء التي تهاوت لم يمض على ترميمها سوى مدة قليلة أو أن الاشغال لازالت مستمرة بقربها وخاصة الأضرار التي عرفها السور التاريخي وبعض المآثر التي تعود للحقبة السعدية وبعض الصوامع والأضرحة، ذلك أن الانهيارات مست أشغال عرفت ترميما، ويمكن الوقوف على ذلك بالعين المجرة وبدون خبرة، كما انها انتشرت وسط المنازل التي سبق تحديدها أو تغافل تحديدها منازل متداعية وآيلة للسقوط خاصة في حي السلام، المواسين، باب ايلان وغيرها من الدروب والازقة بالأحياء العتيقة…..هذه المنازل كان ينهار بعضها بسبب الأمطار والرياح القوية ، و لكون بنيتها المتداعية للسقوط أهلتها لعدم الصمود أمام الزلزال المدمر.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العديد من نداءات الساكنة بالمدينة العتيقة بخصوص عدم تجاوب السلطات المعنية ببلاغاتهم حول دورهم الأيلة للسقوط و عدم إيفاد لجان متخصصة لتقيم الضرر الملحق جراء الزلزال.
وأكدت الجمعية أن تضرر المدينة العتيقة بشكل واضح على مستوى البنية من الزلزال ، والمآثر التاريخية والصوامع وبعض المساجد والاضرحة راجع إلى الإهمال وعدم الترميم الفعال ، إضافة الى سياسة التسويف والوعود غير المنجزة التي يسلكها المسؤولين سواء المعينين أو المنتخبين.
وطالبت الجمعية الدولة بكل مؤسساتها باعتماد فرق وأطر مختصة لتقييم الأضرار التي لحقت أجزاء كبرى من المدينة العتيقة، وخاصة الدور السكن والمآثر التاريخية والإسراع بذلك، إضافة إلى ضرورة إجراء خبرة تقنية على المنازل والمباني والمؤسسات التي عرفت انهيارات جزئية وتشققات سواء عميقة أو خفيفة، وإجلاء السكان من الدور المهددة بالانهيار خاصة مع تردد الهزات الارتداية للزلال وتوقع أمطار عاصفية
كما استنكرت الجمعية عدم التجاوب مع نداءات الساكنة المتضررة واحتجاجاتها العادلة والمشروعة، وأعادت التأكيد على ضرورة إجراء افتحاصات مالية لبرنامج مثل برنامج محاربة السكن غير اللائق خاصة بالمدينة العتيقة وحي سيدي يوسف بن علي، وأيضا برنامج مراكش حاضرة، متجددة، وفتح تحقيق قضائي في الغش وسوء التدبير والتمطيط وعدم الجدية في تنفيذ البرنامج الذي أصبح يثقل كاهل المدينة ويؤثر بسبب بطئ الإنجاز والارتجالية على التجار والخدمات المقدمة بالمدينة ، ويرهن مستقبلها بعدما كان برنامجا محددا في الزمن والأهداف فاصبح عبئا ثقيلا ومعرقلا للعديد من الانشطة.
ودعت الجمعية كذلك إلى فتح تحقيق قضائي وترتيب الآثار القانونية حول الغش وعدم احترام الجوانب التقنية والفنية أثناء التشييد لبعض المشاريع السكنية الحديثة البناء التي أصيبت بتصدعات وشقوق خطيرة قد تعرض قاطنيها لكارثة، مع إيجاد بدائل حقيقية مرحلية تضمن الكرامة الإنسانية لإيواء المتضررين من الزلزال، في أفق إعادة بناء المدمر والقضاء على الدور المتداعية للانهيار في كل أجزاء المدينة العتيقة، والتشبت بمحاسبة ومساءلة الجهات العمومية والخاصة التي أساءت للثراث الإنساني التاريخي للمدينة باعتماد ترميم مغشوش سقط بسرعة وبقي الأصل ثابتا مما يبين أننا أمام إخلال بالمسؤولية أثناء المراقبة والترقيع والتنميق أثناء الإنجاز.
وتضمنت مطالب الجمعية، كذلك سن سياسة تنموية تستهدف كل أجزاء المدينة وعدم مركزة كل المجهود والاستثمار في أجزاء محددة منها والتي تمتص النسبة الأعلى من المخصصات المالية كما هو الشأن الآن فيما يخص التهييئ للمؤتمر الدولي المشترك للبنك العالمي وصندوق النقذ الدولي, مع ملء الفجوة العميقة بين الأحياء المحضوضة والمستفيدة من كل اشكال الاستثمار والبرامج وتلك المقصية والمهمشة، وتقليص العجز والخصاص في البنى والخدمات و اللامساواة المجالية داخل المدينة.
