مطالب بفتح تحقيق في حالتي وفاة غامضة داخل سجن الأوداية 

يعيش السجن المحلي الأوداية، الكائن ضاحية مراكش، على وقع حالة من الغليان، بفعل ما راج مؤخرا حول “انتحار سجينين في أسبوع واحد بسبب الإهمال الطبي” و”تعذيب سجينة داخل مرحاض إحدى الغرف”.

وخرجت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، عن صمتها نافية ما راج، ومشيرة أنه وخلافا للادعاءات الواردة على لسان أحد السجناء السابقين ممن يدعون العمل الحقوقي، فإن “حالتي الانتحار اللتين سجلتا بالمؤسسة لا علاقة لهما بالإهمال الطبي، حيث إن السجينين المعنيين كانا يخضعان للرعاية الطبية بمصحة المؤسسة تحت إشراف الطاقم الطبي”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الإدعاء الكاذب بخصوص إقدام السجين (ع.أ) على الانتحار فهو ادعاء لا أساس له من الصحة”، مضيفا “أن المعني بالأمر تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى خارجي حيث وافته المنية”، فيما ادعاء تعريض سجينة لـ “التعذيب”، يتابع البيان، “فهو ادعاء كاذب، إذ إن الأمر يتعلق بسجينة تعاني من اضطرابات عقلية جعلت سلوكها غير منضبط، حيث سبق أن ارتكبت عدة مخالفات داخل المؤسسة، علما أنها تخضع للرعاية الطبية اللازمة”.

وفي رده حول الموضوع، أصدر الائتلاف الحقوقي المتكون من المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ومركز عدالة لحقوق الإنسان بالمغرب والجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب والأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بيانا اخرا.

واعتبر الائتلاف الحقوقي أن البيان الصادر عن المؤسسة السجنية الأوداية، حاولت من خلاله الهروب من المسؤولية لدر الرماد في العيون وتغطية الشمس بالغربال، مشيرا أن مسؤولي المؤسسة، يؤكدون للرأي العام ولجميع السلطات الإدارية والقضائية وأمام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حالة إنتحار سجين بمصحة السجن، وهلاك الأخر في ظروف غامضة عللتها بوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى خارجي ووافته المنية، فيما السجينة المسماة هاجر كانت تعاني من اضطرابات عقلية جعلت سلوكياتها غير منضبطة، معترفين أنهم سجلوا في حقها عدة مخالفات تأديبية داخل المؤسسة.

وأضاف البيان : » ولاشك أنه تمت معاقبتها على ذلك علما أنها فاقدة للأهلية وكان على مسؤولي المؤسسة الذين يتبجحون ببيان يسمونه بالحقيقة أن ينقلوا النزيلة المريضة لمستشفى الأمراض العقلية لتلقي العلاجات الضرورية والتي تعد حقا مكفولا بقوة القانون بدل تسجيل المخالفات على إنسانة معتقلة ومريضة عقليا، ومعاقبتها وبعدها يتم نقلها إلى سجن أخر بعدما تشبثت بملاقاة مسؤولي النيابة العامة لسرد ما تعانيه من معاناة لا يعلمها إلى الله والمسؤول أصحاب البيانات الفضفاضة ».

وعبر الائتلاف عن ادانته بشدة للمعاملة اللا مسؤولة، والتي أضحى يتعامل بها مسوولي إدارة سجن الأوداية مع المنظمات والهيئات الحقوقية المفروض فيهم الإنضباط والتحلي بالأخلاق والقدوة الح،سنة لموظف مربي موكول له إعادة التأهيل.

وطالب الائتلاف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية مع مدير المؤسسة السجنية ونائبه والطبيب الرئيسي لمصحة السجن، وكل من تبث تورطه في الشطط في إستعمال السلطة، أو خرقه أو الإهمال و التقصير في المهام المنوطة به والملقاة على عاتقه بخصوص الأرواح التي تزهق بين الفينة والأخرى لنزلاء معتقلين عزل، محرومين من الحرية ومكفولين لجميع الحقوق المكفولة وفق دستور المملكة.