عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش عن امتعاضها من الحملة التي تشنها السلطات المحلية مؤخرا ضد اصحاب العربات المجرورة بالدواب بالمدينة الحمراء، والتي طالت فئة عمال الفرز غير المهيكلين المعتمدين على جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير من الحاويات المنتشرة باحياء المدينة من الفئة الاجتماعية المهمشة وبدون دخل خصوصا من سكان أحزمة البؤس المحيطة.
واعتبرت الجمعية أن الحملة انتقائية، بعدما طالت فئة عمال الفرز دون ان تشمل باقي مستخدمي العربات المجرورة من باعة جائلين، الذين ينتشرون في العديد من الفضاءات العامة والشوارع الرئيسية امام انظار نفس السلطات.
وأضافت الجمعية الحقوقية في بلاغها أن الحملة الأمنية تمت بشكل استعراضي، للترويج الاعلامي والدعائي الغاية منه القفز على ظاهرة انتشار خارطة الفقر والتهميش التي ترزح تحتها فئات واسعة من ساكنة مدينة مراكش وضواحيها، بسبب السياسات الاجتماعية والاقتصادية المتبعة، وفشل المجالس المتعاقبة في خلق شروط للتنمية المستدامة وتقليص الهوة المجالية وبين الفئات الاجتماعية ، وعجز هذه المجالس في القيام بأدوارها بتوفير بدائل عملية للظواهر المنتشرة التي حولت مراكش لشبه قرية كبيرة مبنية بالاسمنت رغم الشعارات المرفوعة كونها عاصمة السياحة المغربية.
وجددت الجمعية تذكيرها بأنها سبق وان وجهت نداءات ودعوات للتعاطي الجدي مع الظاهرة، ووضع حد للاستغلال الانتخابي لها وللابتزاز الذي يعترض المشتغلين فيها، كما طالبت بسن خطط قادرة على هيكلة قطاع جمع وفرز النفايات القابلة للتدوير، عبر خلق تعاونيات لممتهني هاته الحرفة، ودمجهم في معمل الفرز الكائن بالمطرح الجماعي لمراكش بجماعة المنابهة، لما يتمتعون به من خبرة مكتسبة خلال عملهم بالمطرح الجماعي.
وطالبت الجمعية بدمج مهنيي جمع المخلفات القابلة للتدوير في تعاونيات مهيكلة، وفتح معمل الفرز امامها، وتنظيم قطاع جمع وإعادة تدوير النفايات القابلة للتدوير ودعم المقاولات العاملة بالقطاع.
