أصدرت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك” بيانا، عبرت من خلالها عن استنكارها، لكل مظاهر الجشع والنصب التي يتعرض لها المستهلك المغربي خلال سفره لمدن أخرى من أجل قضاء العطلة، إلى جانب تدني وغلاء خدمات السياحة الداخلية.
ونددت الجامعة بما وصلت إليه سوق السياحة الداخلية بالمغرب هذه السنة، وما يعرفه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي.
وعبرت الجمعية عن استنكارها للتصرفات اللاأخلاقية، التي طالت كل الخدمات السياحية، مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها، وإذا توفرت له الامكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية.
ودعت الجامعة إلى تهيئ جميع الشواطئ المغربية والوجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي بأن تكون طرفا وحكما في نفس الوقت.
كما شددت جامعة المستهلك على ضرورة ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية، وعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.
