وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث طالبت من خلاله بالتصدي لممارسات لوبي التعليم الخاص التي تكرر مع بداية كل دخول مدرسي.
وجاء في السؤال الكتابي“لا شك أن الأسر المغربية، تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك سواء بالنسبة للتعليم العمومي، أو فيما يخص التعليم الخصوصي الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري، بالإضافة إلى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة”.
وأضافت، أن مؤسسات التعليم الخصوصي، تخالف وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتّجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والتي تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري .
وطالبت النائبة البرلمانية، بالكشف عن طبيعة التدابير التي تعتزم الوزارة، القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية، وكذلك الإجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات.
