مطالب بتدخل وزير الداخلية للتحقيق في صفقة بالشماعية

نوبة غضب عارمة انتابت مجموعة من المستشارين بجماعة الشماعية بإقليم اليوسفية، بسبب صفقة التهيئة الحضرية (مشروع رقم م.ج. 47/2020) التي تفوق قيمتها مليار وسبعون مليون سنتيم لفائدة دائرة انتخابية واحدة بالمنطقة، دون استشارة رئيس جماعة الشماعية وطاقمها التقني ودون تقديم أي ملف يفيد الإعداد التقني لهذا المشروع.

وحسب شكاية وجهها 18 مستشارا جماعيا لوزير الداخلية، فقد استنكر المشتكون الخطوة التي قام بها مجلس جهة مراكش أسفي بإسناده الصفقة المشار إليها أعلاه لفائدة دائرة انتخابية بحي السرسار دون غيرها من أحياء أو دوائر الجماعة.
وأكدت الشكاية أن الحي المذكور، استفاد خلال الولاية السابقة من أشغال تهيئة واسعة، وذلك حين كان مستشار هذه الدائرة حاليا رئيسا للجماعة، في حين أن هناك أحياء بالمنطقة لم تستفد لا في العهد السابق ولا خلال الولاية الحالية من أي مشروع للتهيئة، وهو ما يثير الاستغراب، وخاصة أن الامر قد يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها لصالح شخص وحزب معين، حسب ما جاء في الشكاية.
وأضافت الشكاية أن هاته الصفقة أثارتت غضب الساكنة التي رفعت شكايات وتظلمات للمسؤولين، ليتم تغيير موضوع هاته الصفقة من أشغال تهيئة حي « السرسار » بالشماعية، إلى أشغال تهيئة مجموعة من الأحياء بالشماعية، (مشروع رقم م. ج 60/2020)، وحدد تاريخ فتح أظرفته في 10 دجنبر المقبل.

وعلى إثر ذلك، طالب مستشارو الجماعة بـتدخل وزير الداخلية من أجل إلغاء هاته الصفقة، إلى حين استشارة الجماعة الترابية وإجراء الدراسات الضرورية، لمعرفة الخصاص، واحترام المقتضيات القانونية، بما فيها إخبار مسؤولي الجماعة واستشارتهم، قبل إعداد أو تمرير أي مشروع أو صفقات.