وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  فرع المنارة مراكش شكاية إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، ومدير وكالة الحوض المائي مراكش الحوز، ومدير مديرية التجهيز والماء ورئيس دائرة الويدان، حيث طالبت بفتح تحقيق بشأن شبهة نهب واستنزاف الموارد المائية، وإفساد الأراضي الفلاحية وخرق الإجراءات المتعلّقة بوضعية الاجهاد المائي الذي تعيشه الجهة.

وجاء في الشكاية التي نتوفر على نسخة منها « يعيش المغرب تحت وطأة موجة جفاف قاسية، لم تقابلها السلطات سوى بمزيد من التضييق والمنع اللذين يطالا الحياة اليومية لمجموعة من المشتغلين في مجالات مرتبطة مباشرة بالماء مثل الحمامات، وفي الوقت الذي تعاني فيه مجموعة من العائلات من قطع رزقها وتقليص نشاطها إلى النصف بدون دعم ولا حماية اجتماعية، أبلغنا مجموعة من المواطنين من دوار لخميلات جماعة وقيادة الويدان عن الوضع الاستثنائي الذي يعيشه مقلع للرمال، حيث إنه يعمل على أرض فلاحية مما يؤدي إلى إفسادها وقطع أرزاق ذويها، كما تشتغل ليلا ونهارا دون أي احترام لأوقات العمل، بكمية هائلة من المياه وذلك عبر تحويل مياه نهر بوالرويحات، فيما يمكن نعته بأنه نهب واستنزاف للموارد المائية. كما عمد إلى إنشاء حفر كبيرة لتجميع المياه تعمل بها خمس (05) مضخات في النهار والليل دون توقّف ».

وأضافت الجمعية الحقوقية « يحدث هذا في وقت نجد فيه السلطات تعمل على مراقبة كلّ الموارد المائية، وتصمّ آذان المواطنين بضرورة ترشيد استعمال المياه، وكأنّ المقلع يوجد في مكان آخر بعيد عن أعين وأيدي السلطات في حين أنه في الويدان، ولا يبعد عن مركز المدينة إلا ببضع كيلومترات ».

هذا وقد سبق لسكان الدوار وجمعيات المجتمع المدني أن تقدموا بشكايات للجهات المسؤولة، دون أن يتلقوا أي اجابات، وهو ما دفع الجمعية الحقوقية للدخول على الخط، حيث دعت إلى إجراء تحقيق شفاف، وترتيب  الآثار القانونية عن احتمال وجود خرق للقانون، وتجاوز للمساطر المعمول بها في كيفية التعامل مع الموارد المالية، مع المطالبة  بضرورة حماية وصيانة حقوق أهل الدوار وصيانة أراضيهم، ورفع كلّ أشكال الضرر التي قد تحدثه هذه الشركة.