مطالب باسترجاع أراضي جماعية بمراكش تم تفويتها لمستثمرين دون استغلالها

دعت جهات حقوقية جماعة مراكش إلى استرجاع بعض الأملاك التابعة لها، والتي تم تفويتها في وقت سابق لمستثمرين قصد النهوض بالقطاع السياحي وتوفير البنية التحتية وتشغيل اليد العاملة، لكن دون الالتزام بذلك.

وراسلت هذه الجهات الحقوقية كلا من والي الجهة ورئيسة المجلس البلدي لمراكش من أجل عقد دورة استثنائية للبث في الموضوع وإرجاع حقوق الجماعة، مع العلم أن هذه الأخيرة مثقلة بالديون وقيمة هذه العقارات ستنعش استثماراتها وستساهم في النهوض بالمدينة.

وأوضحت المراسلة أن دفاتر التحملات التي بموجبها تم التفويت وفق شروط معينة كما هو معمول به إطار تفويتات أراضي الدولة والجماعات بهدف الاستثمار، تلزم المستفيدين بإنجاز المشاريع داخل أجل معين لا يتعدى سبع سنوات، وتبقى لدى الجهة صاحبة العقار استرجاع عقارها بقوة القانون في حال عدم الالتزام.

وتضيف المراسلة أن بعض العقارات شهد خروقات مسطرية وتغييرات في دفاتر تحملات، كما هو الحال بالنسبة للعقار المتواجد بحي تاركة الذي تحول إلى مشروع « فيلات » بعدما كان من المفروض أن يكون مشروعا سياحيا، وعقار آخر بنفس الحي كان ممنوع من البناء لإنجاز مدارة طرقية لكنه تحول إلى مشروع تجاري، وكذلك عقار آخر بشارع علال الفاسي عبارة عن مصحة مغلقة منذ إنشاءها.