تتعرض مطابع مدينة مراكش لتهديد الإفلاس عقب الإجراءات الاحترازية المصاحبة للحملات الانتخابية الجارية والتي قضت بأمر من السلطات بالحد من توزيع المنشورات الدعائية وتوزيع المطبوعات في الفضاءات العمومية وبالحجم الذي كان مألوفا.
وزاد من حدة التهديد اكتفاء وزارة الداخلية بمطبعة وحيدة في مدينة الدار البيضاء لطبع ورقات التصويت الفريدة وكل ما يتعلق بمصالحها في شأن الطباعة لانتخابات اقتراع 08 سبتمبر المقبل.
وتكاد بعض مطابع مدينة مراكش تعلن إفلاسها في ظل جائحة كوفيد-19 الذي فرض طوقا من الحصار على المؤسسات ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية المتعلقة بالطباعة والنشر وسوق الإشهار بالورقي لاسيما في القطاع السياحي والعقاري.
واضطرت مطابع في المدينة الحمراء الى تخفيض الأسعار حد سعر التكلفة لضمان البقاء والاستمرار مع ما كلف ذلك من تبعات تحمل نفقات الأجور والضرائب والالتزامات الشهرية لواجب استهلاك الماء والكهرباء والهاتف والإيجار…
وتعرضت إثر ذلك مطابع أخرى لأضرار التنافس أمام شح الطلب للزبائن الذين يبحثون عن أفضلية السعر الأرخص خصوصا وأن كورونا فرضت الأداء الفوري نقدا ومنعت كل سبل الأداء المؤجل أو بواسطة الشيك.
وتعالت -بسبب الأزمة التي ما تفتأ تستفحل ولا يبدو في الأفق المنظور تباشير انفراجها- صيحات المطبعيين بالاستغاثة مستنجدين بوفاء الزبناء من الأشخاص الذاتيين والمعنويين والمؤسسات العمومية بالتزام الأداء للمتأخرات من الدين المتراكم على مدى أكثر من سنتين، وكذا مطالبة الدولة بالنظر في الوضعية المتأزمة للمطابع التي ترزح تحت الإكراه الجبائي وحقوق الأجراء وتحديات المعيش اليومي…
ويحتاج قطاع الطباعة إلى دعم الدولة وإلى حلول حكومية مبتكرة ضمن البرامج والسياسات الهادفة الى النهضة الثقافية وتشجيع سوق الكتاب والتحفيز على القراءة والترويج للسوق الورقية في ظل الاكتساح الرقمي وطغيان الصورة والايقونة الضوئية.
فعسى لا يأتي على بلادنا غد صبحه دون صحيفة ورقية وفنجان قهوة بلا صفحة كتاب رواية أو قصة أو حديثا من تاريخ أو سيرة أو دين.
