جددت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي تطرقها للمشكل القائم بالمركز الصحي القاضي عياض المتواجد بحي الداوديات بتراب مقاطعة جليز، حيث راسلت رفقة إتحاد جمعيات الداوديات رئيسة المجلس الجماعي.
وتسائلت التنسيقية في مراسلتها عن مآل المركز الصحي المذكور، والذي تم إغلاقه منذ سنة 2018 من أجل إعادة بنائه أو ترميمه، وهو الأمر الذي طال أمده لحد اليوم من سنة 2023، دون أي ترميم او بناء، ما جعل الساكنة والفعاليات الجمعوية في المنطقة تطالب بتوضيحات لمآل مركزهم الصحي (القاضي عياض)، والذي يغطي منطقتهم والمعروفة بكثافتها السكانية.
وأضافت التنسيقية في مراسلتها، أن الساكنة تعيش في حيرة من أمرها ولا تعرف أين تتوجه لتلقيح أطفالها ومن يمدها ببعض الأدوية لمرضى السكري، او الضغط الدموي والقلب وأمراض أخرى، نظرا للدور المحوري الذي كان يقوم به هذا المركز الصحي، وهو ما جعلها مضطرة للتوجه إلى مستوصف المحمدية (الزيتونة) بالوحدة الثانية بالداوديات، إلا أن الأخير طاله الإغلاق هو الآخر بسبب تصدعات وتشققات بفعل الزلزال الذي عرفته مدينة مراكش في الشهر الماضي، حيث بات الضغط منكب على المركز الصحي الوحدة الخامسة بأطره الطبية والتمريضية نظرا لصغر حجمه.
وذكرت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي العمدة، أنه تمت مراسلتها من بتاريخ 24/7/2023 وأيضا مراسلة جمعيات المجتمع المدني والساكنة هي الأخرى في أوقات سابقة دون تحديد أي موعد لبناء او ترميم هذا المركز الصحي، والذي طال أمد إغلاقه لأزيد من أربع سنوات، وهو ما جعل الساكنة تعاني من حقها في الصحة الذي نص عليه الدستور المغربي وما تضمنه الفصل 31، والذي ينص على ضرورة استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، وكذا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
ويشار أن ميزانية مهمة قد رصدت لهذا المركز بقيمة 400 مليون سنتيم لبناءه وأن الدراسة أنجزت لهذا المشروع منذ مدة طويلة, إلا أنه ولحدوظ الساعة لازالت الأمور كما هي عليه، وهو ما يحرم الساكنة من مستوصفهم وحقهم في الصحة والأدوية.
وطالبت التنسيقية بتحديد موعد لبناء هذا المركز الصحي (القاضي عياض) ورفع جميع الشبهات لدى الساكنة، كما دعت إلى بإيجاد حل فوري للمركز الصحي المحمدية (الزيتونة) الوحدة الثانية، والذي تم إغلاقه هو الآخر في وجه الساكنة.
